أفاد الديوان الملكي الأردني، يوم الخميس، بأن الإرادة الملكية السامية وافقت على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وجاء في رسالة وجهها الملك عبد الله الثاني إلى الشعب الأردني أنه "تم التأكد من أن الأمير حمزة يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على الإرث الهاشمي".
وقال الملك الأردني إنه "مارس ضبط النفس مع أخيه حمزة، ومارس أقصى درجات التسامح معه على أمل أن ينضج لكن ظنه خاب".
وذكر الملك أنه بعد الكشف عن تفاصيل قضية "الفتنة" العام الماضي اختار التعامل مع أخيه الأمير حمزة في إطار العائلة، على أمل أن يدرك خطأه ويعود إلى صوابه (..) لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة الأسرة.
وأوضح الملك أنه خلص إلى نتيجة مخيبة مفادها أن الأمير حمزة لن يغير ما هو عليه، وتابع قائلا ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه.
وأضاف أنه تأكد أن الأمير حمزة يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا، وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع الذي يعيشه، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله.
وقال الملك عبد الله الثاني إن الأمير حمزة حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر، في مؤشر على سعيه لإشعال الأزمات، حسب البيان.
وفي 4 أبريل/نيسان من العام الماضي أعلن الأردن عن تحقيقات أولية أظهرت تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية، في محاولة لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفاه الأمير.
وقبيل ذلك بيوم واحد اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين في إطار تلك التحقيقات.
