اعتبر مسؤول "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فتحي كليب أن الاولوية الآن هي للعمل بشكل مشترك من اجل ضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث الذي سيجؤي اواخر العام الحالي في الجمعية العامة للامم المتحدة لثلاث سنوات جديدة، وضمان توفير آلية دعم مالي جديدة مستدامة عبر اتفاقيات ثنائية واعادة الاعتبار لفكرة تمويل جزء من موازنة الأونروا من خلال موازنة الأمم المتحدة، وهذه مهمة مشتركة بين اجهزة الوكالة وجامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والدول الصديقة المؤمنة بوكالة الغوث وبدورها..

جاء ذلك خلال طاولة حوار نظمها "المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني" و "التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين" بالتعاون مع "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في قاعة الشهيد القائد احمد مصطفى في مخيم برج البراجنة وبحضور قيادات من فصائل فلسطينية ولجان شعبية ومؤسسات اجتماعية وناشطين سياسيين وشخصيات، وأدارها الدكتور علي محمد.

وقال كليب: على اهمية وضرورة بذل جهود حثيثة لضمان التصويت ايجابا بأغلبية لا تقل عن تصويت العام 2019، فان المهمة الاخرى التي لا تقل اهمية عن مهمة ضمان التصويت بنسب مرتفعة هي في توفير الحماية السياسية للوكالة، كما ذكر امين عام الامم المتحدة، وتوفير دعم مادي يوازي الدعم السياسي الذي ستحصل عليه الوكالة، وذلك بهدف توفير شبكة امان للوكالة يقيها من الضغوط السياسية وسياسات الابتزاز التي تتعرض لها على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي، اللذان يهدفان الى جعل الوكالة اسما بلا مضمون من خلال الضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها واللجوء لسلسلة من الاكاذيب لحرف الوكالة عن مهمتها الاساسية بتوفير الخدمات للاجئين حتى انتهاء السبب الذي تأسست من اجله وهو عودة اللاجئين الى ارضهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194.

ودعا وكالة الغوث الى تكثيف جهودها من اجل الفتح على مصادرة جديدة للتمويل بما يمكنها من تطبيق استراتيجياتها بحرية بعيدا عن سياسات الابتزاز المالي والسياسي، على شاكلة اتفاق الاطار مع الولايات المتحدة، الذي حد من قدرة الوكالة على تنفيذ برامجها، معتبرا ان ما تتعرض له جميع تجمعات اللاجئين الفلسطينيين هي حرب اقتصادية وعقوبات جماعية فرضت من قبل بعض الدول، في اطار الاستجابة للمطالب الاسرائيلية التي تعمل بشكل صريح ومعلن من اجل التخلص من وكالة الغوث ورمزيتها القانونية والسياسية والاغاثية..

واكد الى التفريق بين تكامل دور وكالة الغوث مع منظمات تابعة للامم المتحدة واطر دولية واقليمية اخرى لجهة الاستجابة للاحتياجات المعيشية والحياتية المتزايدة للاجئين، وهو امر مطلوب دائما وعلى مختلف القطاعات الخدماتية للوكالة، وبين دعوة بعض المنظمات لتقديم الخدمات نيابة عن الاونروا، وهو امر غيرمقبول من قبل كل الشعب الفلسطيني، الذي عبر عن رفضه لمواقف المفوض العام بشأن هذه المسألة.. داعيا الى استراتيجية فلسطينية موحدة خاصة بوكالة الغوث التي يجب التعاطي مع بعض تفاصيلها بشكل مختلف خلال الفترة القادمة.

وقد عبرت المداخلات والحوار الذي دار ختاما عن قلق اللاجئين من استمرار الاستهدافات السياسية لوكالة الغوث، وان المشكلات المالية والعجز المالي في موازنة الوكالة ليس سوى انعكاس لتلك الضغوط التي لن تتوقف الا من خلال تغيير فلسطيني، رسمي وفصائلي وشعبي، في نمط وشكل التعاطي مع الوكالة والاستهدافات التي تتعرض لها. وقد بات واضحا ان الهدف هو جعل القضايا المعيشية والانسانية تتقدم على العناوين السياسية، واشغال اللاجئين بهمومهم اليومية بما يبعدهم عن المشاركة في العملية الوطنية الى جانب كل ابناء الشعب الفلسطيني..