عقب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي على فرض "حكومة حركة حماس" ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة.

وقال العسيلي في تصريح صحفي يوم الاثنين، "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".

وأضاف "قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد".

وتابع " من يعاني من الغلاء هو المواطن الفقير والعائلات الفقيرة."

وقال العسيلي  "عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا".

حزب الشعب يدعو حركة حماس لالغاء قرار بفرض ضرائب على منتجات الضفة الغربية.

وعبر حزب الشعب عن رفضه الشديد لما اقدمت عليه ما وصفها "سلطة الامر الواقع" في قطاع غزة  واصدارها لقرار  يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

واعتبر حزب الشعب الفلسطيني في تصريح مقتضب، أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الفلسطيني وهو استمرار لسياسة تعميق الانقسام على طريق تحويله لانفصال دائم من خلال فرض قوانين واجراءات مخالفة  لأبسط القواعد في العلاقة بين مكونات الوطن الواحد  ."

ودعا حزب الشعب حركة حماس و الجهات النافذه في قطاع غزة لإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذيه لما يحمله من مخاطر سياسية .

 "فتح" تستنكر قيام حماس بفرض ضرائب على البضائع القادمة من الضفة

استنكر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الناطق الاعلامي باسمها إياد نصر، قيام حماس بإصدار قرار" يقضي بفرض ضرائب جديدة غير قانونية على منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة."

واعتبر نصر، في بيان صحفي، أن "هذا القرار الخطير خطوة جديدة تكرسها حماس لترسيخ الانفصال بين رئتي الوطن، وهو تساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني."

وأكد أن" ما قامت هو ضرب لكل القيم الوطنية التي تجمع أبناء الشعب الواحد، داعيا القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف من هذا التغول على القانون الاساسي، لإلغاء هذا القرار الجائر."

أسامة نوفل: فرض ضرائب جديدة على منتجات الضفة "لحماية المنتجات المحلية" وفق القانون الاقتصادي"

من جهته أكد أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، "أن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي."

وقال نوفل في تصريح صحفي، إنه " تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".

التجار رفضوا دفع ضريبة جديدة

وأكدت مصادر لشبكة "راية "الإعلامية أن وزارة المالية في غزة قررت فرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما طالبت الطواقم التابعة لها في المعبر؛ التجار والمستوردين بدفع ضريبة بقيمة 16.5% وقامت بحجز كميات من عدة بضائع مختلفة.حسب الشبكة

وأوضحت المصادر لشبكة "رايــة"، أن المستوردين والتجار رفضوا دفع ضريبة جديدة على بضائعهم الفلسطينية التي يتم إدخالها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وهذه الضريبة تشكل 16.5% من قيمة الفاتورة، معتبرين أنه قرار غير قانوني ولن ينصاعوا للقرار ولن يوافقوا على إدخال البضائع بضريبة جديدة.

أحد التجار الكبار الذين يُدخلون بضائع من الضفة وخاصة من مدينة الخليل؛ قال لـ "رايــة"، إن السلطات في غزة قامت بحجز كميات من بضائع له وطالبوه بدفع ضريبة على المنتج المحلي من الضفة الغربية بقيمة 16.5% من قيمة الفاتورة و"بشكل فوري"، مؤكدا أن البضائع محتجزة منذ "أسبوع".

وأضاف التجار الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لن أدفع ضريبة جديدة حتى لو تم مصادرة البضائع الخاصة بي بشكل نهائي"، لافتا إلى أن دفع ضريبة جديدة سيؤدي إلى رفع سعر البضاعة للمستهلك؛ حيث يعتبر هو المتضرر الأكبر من هذا القرار في ظل هذا الوضع المتردي، كما سيؤدي إلى خسائر مادية للتجار.

وطالب وزارة المالية في غزة بإلغاء قرار فرض ضرائب جديدة على منتجات الضفة الغربية التي تدخل غزة، معتبرا أنها ضرائب غير قانونية كما أكدته جميع الجهات الحقوقية.

سرحان: هذا الإجراء يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني

وقال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان" قال إن وزارة المالية بغزة أصدرت قرارا يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم."

واعتبر سرحان بأن هذا الإجراء يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوز لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، داعيا الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.