استضافت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بمقرها، جلسة حلف يمين مأموري الضبط القضائي بوحدة التفتيش الرقابة الميدانية والتفتيش في وزارة النقل والمواصلات.

وقام عشرون موظفاً بوحدة الرقابة الميدانية والتفتيش بحلف اليمين أمام وزير النقل والمواصلات عالم سالم ورئيس ديوان الموظفين العام مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد، وعدد من الضيوف من المؤسسات ذات العلاقة.

جاء ذلك، عطفاً على مصادقة مجلس الوزراء على نظام إجراءات الضبط لموظفي وحدة الرقابة والتفتيش الميداني في وزارة النقل والمواصلات، وهو قرار بقانون رقم (3) لسنة 2020م.  

وتقدم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالشكر للوزير موسى أبو زيد ولطواقم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على الاستضافة، وقال إن المدرسة الوطنية صرح وطني نفخر ونعتز به، كما تقدم بالشكر الجزيل للحضور من المؤسسات الرسمية والخاصة.

وأضاف سالم، إن هذه الوحدة مسؤولة عن المخالفات من ناحية أمور فنية، وهناك إجراءات واضحة لعمل الوحدة، وهذه الخطوة مهمة جداً في تمكين دوريات السلامة على الطرق، وضبط المركبات المخالفة، ومكن مفتشي مهن المواصلات من القيام بدورهم في تنظيم قطاع المواصلات.

وتابع سالم، أن الوزارة شهدت تقدماً كبيراً في عملها سواء الميداني أو التقني، وحصلت على تقييم عالي من الشارع الفلسطيني في استطلاع رأي سوف تعلن نتائجه قريباً، وتواجه الوزارة عراقيل متعلقة بالاحتلال.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد إننا اليوم نشهد على تكامل جميل نثني عليه في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، وأيضاً تكامل بين المؤسسات الأمنية والمدنية بمهنية وتواصل عالي حتماً سوف يصنع فرق.

وأضاف أبو زيد، أن التكامل يصنع ما هو أجمل للمواطن الفلسطيني بما يصنع فرق يلمسه في حياته، ورغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات علينا ألا نقبل بأي عمل عادي، فهذه مرحلة لا تحتمل إلا الأعمال الاستثنائية، ورغم الهموم سنبقى واقفين لتكون فلسطين دولة مهمة في العالم.