عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء طاولة مستديرة، حول نتائج الانتخابات المحلية التي جرت على مرحلتين خلال عامي 2021 و2022 وآليات الضغط لإجراء الانتخابات العامة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25-05-2021 في قاعة مطعم الزوادة في مدينة رام الله.

وحضر اللقاء 20 امرأة من عضوات مجالس الظل، ومجالس محلية، وممثلات عن المؤسسات النسوية، وعضوات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، وناقش الحضور نتائج انتخابات الهيئات المحلية بدورتها الأولى والثانية، ورصد مدى فعالية مشاركة النساء في المجالس المحلية، وخطوات تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات العامة وأهمية الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية.
الجلسة كانت بتيسير من المثقفات الميدانيات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف، ونائلة عودة، اللواتي أكدن في بداية الجلسة على أهمية فعالية مشاركة النساء في المجالس المحلية المنتخبة، وعن ضرورة متابعة احتياجات النساء المختلفة لضمان استمرار مشاركتهن الفاعلة.

بدوره أشار مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، الى أن مشاركة النساء وترتبيهن في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية لعام 2021 كان أفضل من المرحلة الثانية، إذ كان ترتيب النساء في المراكز الخمس الأولى، وهو ما يعتبر أفضل من المراحل السابقة. وأضاف جفال أن نسبة الترشح في الانتخابات السابقة وصلت إلى 26%، لأن جميع القوائم كانت ملزمة بتطبيق قانون (الكوته) المخصص للنساء، وان نسبة العضوية بلغت 21.4%، وأن نسبة مجالس التزكية كانت أعلى من المطلوب. كما شدد على أهمية رفع نسبة الكوتة وربط الانتخابات المحلية بالانتخابات العامة، والاعتماد على الاقتراع وإلغاء التزكية، مع ضرورة تغيير قانون انتخابات الهيئات المحلية، مضيفاً أن انتخابات الهيئات المحلية تبقى ناقصة من دون إجراء انتخابات عامة.

المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، أشارت الى أن الاهتمام في الانتخابات يأتي من منطلق أنها حق مجتمعي، وأن التغيير الفعلي يتجلى في أهمية إجراء انتخابات عامة، وأن واقع النساء يتطور ويظهر أثره مع كل مرحلة انتخابي. قالت خريشة:" في الانتخابات الأخيرة، النساء تحدثن عن برامجهن الانتخابية في قوائمهن، وساهمن لأول مرة في صياغة البرنامج الانتخابي، وشاركن في الدعاية الانتخابية".

وأشارت خريشة إلى أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من خلال منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، تعمل على دراسة احتياجات النساء في المجالس المحلية ورصدها لإجراء تغييرات على قانون انتخابات الهيئات المحلية، مشيرة إلى ضرورة العمل على ثلاثة مستويات لدعم النساء؛ أولاً: تدعيم قدرات النساء وإعداد قيادات نسوية، ثانياً: العمل على مستوى التشريعات والقوانين، وثالثاً: الضغط والحشد ورفع الصوت من أجل وقف الانقسام، وإجراء انتخابات عامة وانتخابات مجلس وطني.

وقد تخلل اللقاء نقاشاً مفتوحاً لواقع عضوات المجالس المحلية، وسبل تطوير النساء وتمكينهن، وقالت عضوة مجلس بلدي نعلين، خولة خواجا: "يجب أن تشارك النساء في جميع لجان المجالس المحلية، وألا تقتصر مشاركتها على دائرة ولجنة المرأة فقط".

فيما قالت عضوة مجلس بلدية بيتونيا، تحرير القاضي: "على النساء ألا يقبلن بأن تكن أسماءهن في أواخر القائمة الانتخابية؛ يتوجب على النساء أن يفرضن شروطهن، وألا يقبلن بأن يشارك أحد عنهن".  

وأوصى المشاركون\ات بضرورة تغيير القوانين الانتخابية، وعقد انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، ومساعدة النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، وضرورة العمل على وحدة العمل النسوي، وإجراء زيارات تبادلية ما بين المجالس المحلية، وتشكيل لجان بالقرى، كما تم الاتفاق على إجراء تدريبات وتبادل خبرات ما بين عضوات المجالس المحلية الجدد والعضوات السابقات بهدف نقل الخبرات، ورفع الأدوار النمطية عن النساء في المجالس المحلية، وضرورة مشاركتهن في التنظيم الهيكلي للمشاريع.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها" الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدعم من حزب الوسط السويديCIS .