كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن طلب سعودي لتغيير نشر القوة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تسلمته إسرائيل قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أن الطلب تسلمته إسرائيل بدون أي تدخل أمريكي.  

وذكرت الصحيفة بأنه "في أعقاب ذلك بدأت إسرائيل دراسة التأثير الأمني على العملية، وعلى ما يبدو فإنها ستوافق على الطلب. "وقدرت مصادر مطلعة على الاتصالات بأن معالجة القضية تأخر بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 والمقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي اتهمته بالمسؤولية عن القتل. حسب الصحيفة

وقالت الصحيفة، إن "تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ادى الى فرض صعوبات على إسرائيل لدفع خطوات علنية أمام الرياض، بينها اتفاق بشأن الجزيرتين."

 وحاليا تتواسط الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية لتسوية نشاط القوة الدولية في الجزر وقضايا أخرى بينها فتح مسارات طيران فوق السعودية للشركات الإسرئيلية, وقدر مصدر مطلع بأن الإدارة الأمريكية تدخلت بحيثيات الأمور بهدف تحسين العلاقات مع الرياض ودفع المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط . وفق الصحيفة

وقال المصدر :"الحديث يدور عن أكثر من وساطة أمريكية، الادارة تحتاج للحدث كرافعة لتحسين العلاقات بين بايدن وبن سلمان" وتابع "المساعدة الأمريكية بقضية الجزر لربما هامة لكن السعودية وإسرائيل يمكنهم إدارة النقاش بالموضوع بدون وساطة. بين الدول يوجد علاقات جيدة ونوايا طيبة وتعاون كبير".

وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة السعودية. وقالت الحكومة المصرية حينها إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر "استأجرتهما" في خمسينيات القرن الماضي.

ويحتاج إبرام اتفاق جديد بشأنهما إلى موافقة من إسرائيل بسبب نصوص معاهدة السلام، وقد أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادتهما إلى المملكة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن استمرار عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات الذين يتولون تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، وفق أكسيوس.

لكن الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن لم يتم الانتهاء منها بعد مع بقاء العديد من القضايا العالقة.

إلى ذلك، استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي، وقال "إن ذلك "سيستغرق وقتا طويلا".

وذكر لابيد في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، أنه "قد يأتي 3 وزراء خارجية إسرائيليين، من بعده، قبل أن يحدث اتفاق بين البلدين."

وتشير تصريحات الوزير الإسرائيلي، إلى مواقف المسؤولين في السعودية، الذين أكدوا مرارا على أن تطبيع العلاقات بين تل أبيب و الرياض، مرهون بتحقيق "اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تطّبع علاقاتها مع إسرائيل "طالما لم ُتحل القضية الفلسطينية".  

وجاء ذلك خلال إجابة بن فرحان عن أسئلة في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، بحسب مقطع فيديو قصير بثته فضائية "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الموثق على "تويتر".

ووفق المقطع، الذي جاء تحت عنوان "وزير الخارجية: لن يكون هناك تطبيع ما لم تُحل القضية الفلسطينية"، تساءلت مديرة الجلسة عن موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل، بعد أن أشارت إلى تقرير صحفي تحدث عن إمكانية حدوث ذلك.