قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها وفّرت أكثر من 400 فرصة عمل ضمن "برنامج الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك"، من خلال مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J"، المنفذ من قبل DAI والممول من البنك الدولي.

ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها، يوم الثلاثاء، إلى أنها تواصل من خلال مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"، مساعيها الرامية لتشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من أجل المساهمة في معالجة إخفاقات السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأضافت: "يأتي ذلك من خلال أدوات المشروع المالية المبتكرة وعلى رأسها الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك ICF الذي يعمل على توفير التمويل الجزئي اللازم لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص من إطلاق استثماراتهم النوعية ذات الأهمية الاستراتيجية لفلسطين، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية".

وقالت مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية ليلى صبيح اغريب إن الوزارة تسعى دائمًا إلى خلق شراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه وتحفيزه على الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرةً إلى أن مشروع الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك ضمن مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل أحد هذه المبادرات المهمة.

من جانبه، أشار مدير مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" مازن أسعد إلى أن البرنامج يهدف الى تحديث وتجنيد الاستثمارات الخاصة في مشاريع نوعية واستراتيجية في البلد بهدف خلق فرص عمل، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود بالفائدة على البلد بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح البيان أن المشروع خلال سنواته الأربع السابقة خلق ما يزيد عن 400 فرصة عمل لغاية الآن، إضافة لتجنيد أكثر من 30 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، حيث عمل على دعم مشاريع اقتصادية نوعية في قطاعات مختلفة منها؛ مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (7 ميغاواط من الكهرباء) على أسطح المنشآت والمباني في مدينة غزة الصناعية؛ الذي يعمل على توفير كهرباء بشكل دائم على مدار الساعة في مدينة غزة الصناعية وبسعر كهرباء أقل بنسبة 25% من سعر الكهرباء المزودة سابقا.

كما دعم المشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 400 مدرسة حكومية في فلسطين بقدرة كلية حوالي 35 ميغاواط بهدف تغطية احتياجات المدارس من الطاقة الشمسية وتوليد طاقة وطنية نظيفة خضراء.

وقد حصل المشروعان المذكوران على جائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي وهي جائزة عالمية تؤكد أهمية المشروع في مجال انتاج الطاقة النظيفة.

وأضاف البيان أنه وفي نفس الإطار، وضمن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية، دعم المشروع خمسة مشاريع اقتصادية مختلفة منها مشروع مسلخ الدواجن الآلي الأول من نوعه في قطاع غزة بمساحة تبلغ 2070 مترا مربعا، حيث سيعمل على توفير مجموعة واسعة من منتجات الدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة، كما سيعمل المشروع على معالجة التحديات البيئية الناتجة عن المخلفات من خلال تركيب معدات معالجة مياه الصرف الصحي.

كما دعم المشروع "مزرعة الدالية" للعنب اللابذري المغطى بالبيوت البلاستيكية، والذي يعتبر نظام جديد باستخدام أحدث الطرق الزراعية، ومن شأنه توظيف عدد كبير من العمال وإنتاج منتجات فلسطينية منافسة وبجودة عالية.

وبالإضافة الى المشاريع السابقة، دعمت وزارة المالية من خلال برنامجها، مشروع مصنع المخللات في الريف الشمالي الفلسطيني والذي من المتوقع أن يدعم 350 أسرة فلسطينية وتصدير أكثر من 4000 طن من المخللات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

 كذلك، دعمت الوزارة مشروع نظام الري المركزي الزراعي الذي سيستخدم الطاقة الشمسية النظيفة لزراعة 1000 دونم من محاصيل الخيار والبطاطا والطماطم والباذنجان والبصل في منطقة طوباس.

وبحسب بيان "وزارة المالية"، من المتوقع أن يخلق هذا المشروع حوالي 200 فرصة عمل في المناطق الريفية المهمشة.

كذلك دعمت الوزارة مشروع انتاج الألبان والأجبان بطرق وآليات حديثة تشمل مكونات إضافية في سلسلة الإنتاج والتوريد، مما سيعزّز من الأمن الغذائي في قطاع غزة ويخلق أكثر من 125 فرصة عمل.

وفي إطار قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعمت الوزارة مشروع بناء وتركيب شبكات انترنت حديثة في المناطق الريفية والمناطق النائية في قطاع غزة لتوفير خدمات الانترنت بكفاءة وجودة عالية وبأسعار زهيدة، ومشروع تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية في الضفة الغربية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت وزيادة الجودة (الاستقرار والأمن، والسرعة) عبر نموذج الخط المشترك الرقمي (PPPoE).

أما في قطاع الصناعات الخفيفة، دعمت الوزارة المشروع الأول والوحيد من نوعه في قطاع غزة لإنتاج الأدوية البيطرية. كما دعمت مشروع انتاج أنواع متعددة من الزجاج لخدمة أسواق الضفة الغربية.