يتيح تطبيق على الهواتف المحمولة في قطاع غزة الفلسطيني لأعداد متزايدة من النساء من ضحايا العنف الأُسري طلب المساعدة مع تجنب الوصمة والأعمال الانتقامية التي تمنع كثيرات من الذهاب إلى السلطات مباشرة. فالتطبيق يسمح للنساء بالإبلاغ عن العنف دون كشف هوياتهن.

التطبيق المسمى "مساحاتنا" من تصميم مهندسة الكمبيوتر الفلسطينية آلاء هُتهُت، التي رأت أن هناك حاجة إلى وسيلة لطلب المشورة بأمان في مجتمع تؤدي الضغوط العائلية فيه إلى إخفاء كثير من العنف المنزلي بعيدا عن الأنظار.

قالت آلاء هُتهُت لرويترز "الخصوصية كانت كتير مهمة لأن الخوف بيكون سبب رئيسي إنه السيدة ما تتواصلش مع مراكز وما تروحش".

ويسمح التطبيق للنساء بالتسجيل في الخدمة دون ذكر أسمائهن أو ترك أثر لتواصلهن مع مراكز الرعاية على هواتفهن الخاصة.

وعن ذلك تقول آلاء "لو حدا مسك جوالها ما بيعرف إنها تواصلت".

وتفيد السجلات الفلسطينية بأن قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة نصفهم تقريبا من النساء.

وفي عام 2019، قال مكتب الإحصاء الفلسطيني إن 41 بالمئة من النساء في غزة تعرضن للعنف الأسري، وتقول جماعات نسائية إن المشكلة تفاقمت خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.

وقالت امرأة من غزة تبلغ من العمر 28 عاما تعرضت لعنف أسري، طلبت عدم نشر اسمها، "هو كان عنف أُسري من قبل الزوج وأهله، كان لسنوات طويلة وكان عنف لفظي وجسدي كبير تعرضت له".

وفي أعقاب طلاقها قبل عامين، قالت المرأة إنها واجهت تهديدات من زوجها السابق وعائلته بأخذ ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.

وتقول خلود السوالمة، مديرة المشاريع في مركز الإعلام الاجتماعي، إن 355 امرأة قمن بتحميل التطبيق وتواصلت 160 امرأة مع مراكز المساعدة التي تقدم دعما نفسيا وقانونيا.

وفي الشهر الماضي قضت محكمة في غزة بإعدام رجل ضرب زوجته حتى الموت. لكن الجماعات النسائية تقول إن هناك حاجة لمزيد من العمل لوقف العنف الأسري في غزة، إذ يقولون إن بعض النساء اللواتي يُبلغن عن الانتهاكات في بعض الأحيان يتم توجيههن إلى زعماء القبائل لحل المشكلة.

ويقول محامون إنه في بعض الحالات التي تتوفى فيها نساء بسبب الاعتداءات، قد يحاول بعض الرجال الإفلات من العقوبة القاسية باتهام شريكاتهن بالزنا أو بمعاناتهم من مشكلات عقلية غير حقيقية.