قال اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن اللبناني إن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذرا من "كارثة" في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.

كما أبدى إبراهيم قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي قائلا "نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي" في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

جاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة نشرتها أمس الخميس مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وقال "هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين".

وأسفرت الانتخابات التي جرت في 15 مايو أيار، وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة جماعة حزب الله المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران وحلفائها لأغلبيتهم في مجلس النواب.

وفاز مرشحون جدد يتبنون أفكارا إصلاحية وحزب القوات اللبنانية وهو حزب مسيحي متحالف مع السعودية بمزيد من المقاعد.

ويقول محللون إن المزيد من الانقسام في البرلمان يعزز احتمالات الشلل السياسي والتوتر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، في وقت تمس فيه حاجة البلاد إلى قرارات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.

وقال إبراهيم "الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية".

وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيون اللبنانيون منذ فترة طويلة عن تنفيذها.

وأعاد مجلس النواب انتخاب السياسي الشيعي المخضرم نبيه بري رئيسا له هذا الأسبوع بأغلبية ضئيلة.