أصيب محامٍ بحروق من الدرجة الثالثة في ظهره، أمس؛ بعد أن سكب مواطن البنزين عليه وأشعل النار في جسده، أثناء وجوده في قاعة المحكمة بقصر العدل جنوب مدينة غزة.

وفي التفاصيل، فإن مواطناً من حي الزيتون بمدينة غزة دخل إلى دائرة التنفيذ في مبنى قصر العدل (منطقة الزهراء)، وسكب بنزيناً على المحامي عصام أبو وطفة (55 عاماً)، وأشعل فيه النار، قبل أن يسارع زملاؤه إلى إخمادها ونقله إلى مستشفى الشفاء.

وجرى الاعتداء على المحامي في وقت كانت قاعة محكمة التنفيذ تغص بمئات المراجعين والشرطة، التي باشرت التحقيق بالحادث على الفور.

ولم تعرف دوافع وأسباب الاعتداء على المحامي، كما قال شقيقه المحامي كمال أبو وطفة (40 عاماً)، الذي أكد أن هذه المرة الثانية التي يعتدي فيها هذا الشخص على شقيقه؛ إذ سبق قبل عدة شهور أن تم إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن؛ بعد أن سكب عليه مادة الكلور وحمض النيتريك "ماء النار"، قبل أن تتدخل جهات متعددة من أجل إسقاط القضية عنه وإطلاق سراحه.

وأكد أبو وطفة لصحيفة "الأيام" الفلسطينية أنه لا يعرف دوافع المعتدي بسبب عدم وجود أي مشكلة سابقة معه، منوهاً إلى أن المعتدي شخص كبير في السن ويعاني من عدة أمراض، ويستغل هذا الوضع ليواصل اعتداءاته على الناس.

واستغرب محامون يترددون على قصر العدل من كيفية نجاح المعتدي في إدخال البنزين إلى إحدى قاعات المبنى، والاعتداء على زميلهم، مع وجود حراسات مشددة بشكل دائم على مدخل قصر العدل، الذي يزوره آلاف المحامين والمواطنين يومياً لمتابعة قضاياهم وملفاتهم القانونية.

من جهته، أكد توفيق أبو غلوة مسؤول الإعلام في نقابة المحامين، أن "نقابة المحامين تأسف بشدة لما حدث اليوم (أمس) في قصر العدل من الاعتداء على الزميل المحامي عصام أبو وطفة".

وقال أبو غلوة في تصريح صحافي: "إن نقابة المحامين تعتبر الاعتداء على الزميل أبو وطفة، أثناء تأدية دوره، اعتداءً على كافة منظومة العدالة"، مؤكداً أن النقابة ستعمل لإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة".

وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، أمس، الإضراب عن العمل، اليوم، وتعليق كافة خدماتها النقابية بجميع فروعها في قطاع غزة؛ احتجاجاً على الاعتداء على أحد أعضائها في قطاع غزة.

وقالت النقابة، في بيان: إنها ستنظم وقفة احتجاجية داخل مقرها الرئيس بغزة، في تمام الساعة الـ 11 من صباح اليوم؛ للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين.

وأضافت النقابة: إن قرار الإضراب عن العمل يشمل المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية كافة.