يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية في رام الله، يوم الإثنين، قضايا متعلقة بالأوضاع المالية والسياسية والصحية والقدس، وحماية الثروة الحيوانية ومحاكم التسوية، واتفاقية الكهرباء في غزة، وإنشاء حدائق عامة في القرى بتوجيه من الرئيس محمود عباس، والمخطط الهيكلي المكاني، ومشاريع البنية التحتية وبناء مدارس جديدة.حسب ما صرح رئيس الوزراء د.محمد اشتية
وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 161، المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات كفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
وأضاف اشتية "لم يكن لهذا الاحتلال أن يستمر لو تمت محاسبته على انتهاكاته، ولو توفرت إرادة دولية لإنهائه، هذا الصمت وهذا التغاضي وهذا الإفلات من العقاب، دفعنا وندفع ثمنه غاليا من دمائنا وأرضنا ومن حاضرنا ومن مستقبلنا".
ودعا المنظمات المختصة بحقوق الأطفال، إلى الدفاع عنهم وحمايتهم، في ظل استمرار جنود الاحتلال بقتلهم واعتقالهم وترويعهم وانتهاك حرياتهم، والذين كان آخرهم الطفل عودة صدقة من قرية المدية الذي قتله جنود الاحتلال خلال لهوه مع أصدقائه جوار منزله، وقبله تم إعدام الأطفال غيث يامين، وثائر اليازوري، وزيد غنيم، وغيرهم من الأطفال الذين فجعت بهم عائلاتهم، هذا جرس إنذار للعالم ليحمي الإنسان والأطفال والشعب الذي تحت الاحتلال.
وفي شأن آخر، هنأ رئيس الوزراء، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد على جهده ونيله جائزة دولية.
