فشلت الحكومة الإسرائيلية في تجديد سريان أنظمة الطوارئ لإحلال القانون الجنائي بمستوطنات الضفة الغربية، حيث عارض 58 عضو كنيست تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة بينما أيدها 52 عضوا.

وعارض عضو الكنيست مازن غنايم (القائمة العربية الموحدة) القانون، فيما انسحب أعضاء من القائمة الموحدة وحزب "ميرتس" من الجلسة وتغيبوا عن التصويت وامتنعوا عن معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.

كما انسحبت عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عيديت سيلمان، من الهيئة العامة للكنيست وتغيّبت عن التصويت، علما بأنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.

وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي مدد "أحكام الطوارئ" في الضفة الغربية ، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.

وكان الائتلاف الإسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعون أحرونوت" في وقت سابق، مساء الإثنين، وذكر بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من حزب "يمينا" الأمر الذي يمنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

وقرر الائتلاف طرح القانون رغم عدم ضمان وجود أغلبية مؤيدة له، علما بأن موقع صحيفة "هآرتس" كان قد نقل عن  غنايم تأكيده أنه يعتزم معارضة القانون، كما أكدت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي - زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست، ضد القانون.
وذكرت هيئة البث "كان 11" أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كتصويت على الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.
وبحسب "كان 11"، فإن رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عبّاس، اجتمع بريناوي - زعبي، في محاولة لإقناعها بدعم قانون الأبارتهايد منعا لإسقاط الحكومة، إثر تصريحات وزير القضاء، غدعون ساعر، بأن "معارضة القانون من قبل أعضاء في الائتلاف هو عمل نشط لإسقاط الحكومة".
ووضع رئيس حزب "تيكفا حداشا" اليميني، جدعون ساعر، إنذارا أمام الائتلاف، بأن على جميع أعضاء الكنيست في الائتلاف، وبضمنهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة وريناوي زعبي، تأييد قانون الأبارتهايد، وإلا فإنه لا جدوى من استمرار ولاية الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت "هآرتس" عن غنايم تأكيده أنه سيعارض القانون، وقال: "لم أتردد كثيرا قبل اتخاذ قراري". في المقابل، نقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن رئيس القائمة الموحدة، عباس، قوله: "ما زلنا في مرحلة المناقشات" وأن الكتلة لمم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.
فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في القائمة الموحدة قولها إن منصور عباس سيؤيد القانون العنصري بزعم التزامه تجاه الائتلاف وبالرغم من حساسية الموضوع في المجتمع العربي؛ علما بأن عبّاس انسحب من قاعة الكنيست بعيد معارضة غنايم وتغيّب عن التصويت.
ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون ائتلافي للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون، لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة للحكومة يمنح الحجة لحزب "يمينا" لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن التقديرات في الائتلاف وفي حزب "ميرتس" تشير إلى أن موقف ريناوي زعبي سيتقرر بموجب موقف القائمة الموحدة، أي إذا قرر أعضاء الكنيست في الموحدة تأييد قانون الأبارتهايد، فإن ريناوي زعبي ستؤيده أيضا.
وحسب "يديعوت"، لأول مرة منذ 55 عامًا يسقط مشروع قانون فرض "قوانين الطوارئ" في الضفة الغربية، فيما  سيكون هناك فرصة ربما تكون الأخيرة أمام ائتلاف نفتالي بينيت لإعادة التصويت نهاية الشهر الجاري قبل أن تنتهي صلاحية هذه القوانين فعليًا والتي كان أعدها موشيه ديان بعد حرب الأيام الستة "نكسة 67".
و يعقد بينيت اجتماعًا مع قادة حزبه إيليت شاكيد ونير أورباخ الآن.