أظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الجمعة، تسارعا يفوق التوقعات لمعدل التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد الضغوط على الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع وتيرة التشدد في سياسته النقدية.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في أيار/مايو الماضي، ارتفع بنسبة 8.6%، على أساس سنوي (مقارنة مع أيار 2021)، بفارق ثلاثة أعشار بالمئة عن تقديرات المحللين ومراكز البحث (8.3%)، وهو نفس المستوى لشهر نيسان/ أبريل.

وجاء معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أيار الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982، متجاوزا أربعة أضعاف المعدّل المستهدف من البنك المركزي الأميركي عند 2% على المدى المتوسط.

على أساس شهري، أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع التضخم بنسبة واحد بالمئة في أيار/مايو مقارنة مع نيسان السابق له.

وجاءت المساهمة الأكبر في التضخم من الطاقة والسكن والمواد الغذائية، بارتفاع شهري بنسبة 3.9% و1.4% و1.2% على الترتيب، بفعل الإرباك في سلاسل توريد النفط والحبوب مع استمرار الأزمة الأوكرانية.

على مدى الإثني عشر شهرا الماضية، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع شديدة التقلب في أسعار كالطاقة والغذاء، 6% في أيار، أكثر قليلا من توقعات المحللين بارتفاع 5.9%، لكنه أقل بنحو 0.2% عن الزيادة المسجلة في نيسان الماضي (6.2%).

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا على مدى يومين في 14 و15 حزيران/يونيو الجاري، ويتوقع على نطاق واسع أن تبادر إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية على الأقل، لكن الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم تدعم مطالبات بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية بتسريع وتيرة رفع الفائدة إلى ثلاثة أرباع النقطة.

وتضع الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن مسالة كبح التضخم على رأس أولوياتها، في مسعى لتخفيف العبء على الأسر الأميركية، قبل حلول استحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويسيطر الديمقراطيون، حزب بايدن، على الكونغرس حاليا بأغلبية بسيطة، وتخشى الإدارة الأميركية أن تفضي الانتخابات القادمة تحوّل هذه السيطرة إلى الجمهوريين.