صرح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب يوم الجمعة بأن الخارجية اليونانية استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في أثينا.

وأضاف بو حبيب لتلفزيون "الميادين"، أن الخارجية اليونانية أبلغت القائمة بالأعمال اللبنانية أن "سفينة الاستخراج في المتوسط" ليست ملكا للحكومة اليونانية.

وأفاد مراسل "الميادين" في بيروت بأنّ وزارة الخارجية اللبنانية تبلَّغت وجود "بحّارة يونانيين على متن السفينة التي استقدمتها تل أبيب إلى حقل كاريش".

وأشار إلى أنّ "الخارجية اللبنانية تبلَّغت أنّ السفينة ملك لشركة خاصة، ولا علاقة للحكومة بها، على الرغم من وجود بحارة يونانيين فيها".

ويقع جزء من حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي، رقم 29، والذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية. وبالتالي، فإنّ الأعمال التنقيبية التي تقوم بها هذه الشركة، بتوصية من إسرائيل، غير شرعية.حسب "الميادين"

وأمس الخميس، شدّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، على أنّ على إسرائيل وقف استخراج الغاز من كاريش، مشيراً إلى أنّ "كل الخيارات مطروحة".

وقال نصر الله إنّ "لبنان أمام مرحلة جديدة، خلاصتها أنّ ما جرى خلال الأيام الماضية، وتنصيبَ الشركة البريطانية اليونانية منصةً في حقل كاريش لاستخراج الغاز خلال 3 أشهر، مثّلا اعتداءً على لبنان، ووضعاه أمام موقفٍ صعب".

وحذّر نصر الله من أنّ "على الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش أن تسحبها سريعاً، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية".

وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات، "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية".

وكان رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض، العميد بسام ياسين، أوضح، في وقتٍ سابق، أنّ "الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية، ليس في وجود الباخرة في حقل "كاريش"، بل في سحب هذه الباخرة الغازَ من هذا الحقل وتصديره".