طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري (37 عاما) والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري ضد الناشطين الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت خلال الأيام الماضية الاعتقال الإداري للباحث في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صلاح حمروي لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري هو نمط اعتقال إسرائيلي يسمح بسجن أشخاص دون تهمة محددة لمدد قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري).

وذكرت سكاي لاين في محكمة عسكرية إسرائيلية قضت في آذار/مارس بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على حموري لاتهامه إياه بأنه ناشط في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي تهمة لطالما نفاها.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حموري في 7 مارس/آذار الماضي من منزله في حي كفر عقب بالقدس، في وقت تستمر السلطات الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات ضده منذ سبتمبر/أيلول 2020، لإلغاء إقامته في القدس بحجة "خرق الولاء" لدولة إسرائيل، مما يعرضه لخطر الترحيل.

وسبق لحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، وهو واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، وفق معطيات نشرتها منظمات حقوقية فلسطينية.

ورأت سكاي لاين أن استهداف حمروي بالاعتقال التعسفي هو جزء من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومحاولة وصمها بالإرهاب؛ ضمن محاولات التأثير على عملها المهني في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وطالبت المنظمة الحقوقية فرنسا والدول الأوروبية باتخاذ موقف أكثر حسمًا لوقف انتهاكات إسرائيل بما فيها استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة عقاب وانتقاب وترهيب دون أي سند قانوني.