حملت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سلطات الاحتلال مسؤولية القرار التعسفي الذي اتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية باستباحة ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وشرعنة الاستيلاء عليها لجمعية "عطريت كوهانيم" الاستيطانية المتطرفة.
ووصفت الهيئة قرار المحكمة بأنه مسيس ومتواطئ ولا يستند على أي أساس قانوني٬ وتجاهل كل البيانات والوثائق الجديدة التي قدمها محامو البطركية والتي تؤكد بأن الصفقة المشبوهة تمت بالغش والخداع والاحتيال.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته يوم السبت ان القضاء الإسرائيلي يؤكد مجددا بأنه أداة بيد الجمعيات الاستيطانية في تنفيذ مخططاتها للاستيلاء على الأملاك المسيحية والإسلامية والسيطرة على المواقع التاريخية والدينية في المدينة المقدسة.
وأضافت الهيئة بأن هذا القرار يشكل حلقة جديدة في سلسلة حلقات مخطط التهويد الذي تتعرض له مدينة القدس بجميع مكوناتها وما تشهده المدينة من تصعيد غير مسبوق للاعتداءات والانتهاكات من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال.
وأكدت الهيئة بأن هذا القرار لا ينشئ حقا قانونيا للمستوطنين في عقارات باب الخليل ٬ وان المقدسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا السطو على ممتلكاتهم وتراثهم الديني والتاريخي وسوف يتحملون مسؤوليتهم في الدفاع عنه.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والدول الفاعلة الى عدم الاكتفاء بالشجب والإدانه٬ والتدخل بصورة فعالة لوقف هذه الاعتداءات وما تشكله من تداعيات خطيرة٬ وتفعيل إجراءات الحماية الدولية والقانونية للشعب الفلسطيني وتراثه الديني والتاريخي من العدوان الذي يتعرض له من الاحتلال ومستوطنيه.
