كلف وزارات الاختصاص بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من تقيّد التجار بالسُقوف السعرية

ناقش تقريرا حول الريادة والتمكين والرؤية الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

 قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الإثنين، تخصيص بعض من أراضي الدولة لمنفعة عدد من الهيئات المحلية والدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريع تنموية.

ووافق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم.

وكلف وزارات الاختصاص بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من تقيّد التجار بالسُقوف السعرية التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكد اتخاذ جميع الإجراءات والمستلزمات لضمان سلامة سير امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" الذي سيبدأ غدا الثلاثاء.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع معايير اختيار النساء المتميزات في جميع المجالات لتكريمهن في اليوم الوطني للمرأة في الثامن من تشرين أول المقبل، واعتمد عددا من طلبات تمويل الشركات غير الربحية.

وناقش المجلس تقريرا قدّمه وزير الريادة والتمكين تضمن شرحا لمجالات اختصاص الوزارة وأولويات العنقود الريادي والجهد الحكومي في تيسير العلاقة بين الرياديين والجهات الحكومية، وإنشاء الأكاديمية الفلسطينية للبرمجة بدعم من مكتب رئيس الوزراء، إضافة لمعالم الرؤية لقانون الشركات الناشئة ضمن الخطة التشريعية 2022، والحوار مع الشركاء الدوليين بما يضمن مواءمة الاستراتيجيات القطاعية المستقبلية مع أولويات قطاع الريادة والتمكين، وتحديد الرؤية الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة.

وكان رئيس الوزراء قد أعرب، في كلمته بمستهل الجلسة، عن تقديره لأسرة وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير مروان عورتاني، وجميع المعلمين والمعلمات والطلبة، والأجهزة الأمنية والقوى المجتمعية المساندة لوزارة التربية في سعيها لتوفير كل متطلبات النجاح لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لمناسبة انطلاقه غدا الثلاثاء، مشيدا بكل من ساهم في التحضير لهذا "العرس الوطني الهام".

وأضاف اشتية: "تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومدارس فلسطين في الخارج، يشارك فيها حوالي 87 ألف طالب وطالبة، موزعين على 729 قاعة، وبمشاركة 25 ألف معلم ومعلمة وإداري، نتمنى لأبنائنا وبناتنا النجاح والتوفيق.

من جهة ثانية، استهجن رئيس الوزراء انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين.

وقال: "لا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، ولا يجوز تبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب، ولا يجوز مجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وثمن اشتية قرار اتحاد النقابات النرويجي مقاطعة دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري، ورحب بقرار النرويج وَسْم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وشكر النرويج على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، وطالب جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية، انسجاما مع القانون الدولي.

ورحب رئيس الوزراء بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال: "إننا إذ نحيي اللجنة على جهودها، فإننا نستغرب من مواقف بعض الدول التي عارضت التقرير ووصفته بأنه منحاز، مثل هذه المواقف التي عارضت التقرير تعتبر انحيازا كاملا لدولة الاحتلال وتناقضا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيعا لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب".

 وأعلن رئيس الوزراء عن انطلاق برنامج الخدمة المدنية المجتمعية الذي يشمل الشباب العاطلين عن العمل، بعد يومين، والذين سيؤدون الخدمة المدنية ضمن برامج تدريب حول كيفية حصولهم على وظيفة لاحقا.