قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "تعاظم القوة العسكرية في غزة بطيء جدًا، وهو الأبطأ منذ سنوات، لأننا نغلق إمكانية إدخال الوسائل القتالية من خلال رفح بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة".

وأَضاف بينيت، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن "عدد القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع منذ تشكيل الحكومة، قبل سنة، انخفض من مئات القذائف الصاروخية سنويا منذ عقد إلى 7 قذائف صاروخية."

وقال أنه "بعد تشكيل الحكومة غيّرنا السياسة مقابل حماس في عدة أبعاد. فقد أوقفنا فورا نقل حقائب الدولارات إلى حماس وانتقلنا من سياسة احتواء إطلاق (القذائف الصاروخية) على إسرائيليين إلى صفر تسامح".

وادعى بينيت أنه "إلى جانب ذلك غيرنا توجهنا نحو سكان القطاع، وفتحنا من أجلهم إمكانية العمل في إسرائيل"، علما أن بضعة آلاف فقط من الفلسطينيين في القطاع يعملون في إسرائيل، فيما لا تزال معدلات الفقر فيه مرتفعة للغاية، كما تمنع إسرائيل خروج مرضى من القطاع من أجل العلاج، بسبب استمرار الحصار.

وتابع أنه "نصر على هدوء مطلق لسكان أشكلون (التي أطلقت نحوها قذيفة صاروخية أول من أمس) وسديروت وغلاف غزة. وهدفنا هو منع تعاظم قوة حماس مجددا ".
وزعم في ظل الأزمة السياسية ومناكفة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، أنه "في الماضي كنا نشري هدوءا مؤقتا وندفع الثمن بتعاظم القوة (لحماس). وتعاظم القوة بطيء جدا، وهو الأبطأ منذ سنوات، لأننا نغلق إمكانية إدخال وسائل قتالية عن طريق رفح، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة".

ومضى قائلا إنه "سنعمل بكل القوة ضد أي محاولة لتقويض هذا الهدوء. والثمن الذي سنجبيه من العدو مقابل أي عملية ضد مواطنينا سيكون مرتفعا ومؤلما".

وتطرق بينيت إلى الادعاءات الإسرائيلية حول محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج، وقال إن "أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاولات لتنفيذ عمليات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ. وسنستمر في استهداف مرسلي المخربين ومرسلي مرسليهم. والقاعدة الجديدة التي نعتمدها هي أن الذي يرسل سيدفع الثمن".

وأشار إلى تحذير السفر إلى تركيا "وخاصة إلى إسطنبول. والخطر ما زال مرتفعا. وأدعو مواطني إسرائيل إلى التحلي بمسؤولية شخصية والحفاظ على أمنهم".