قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تابعت "القرار الصادر عن النائب العام العسكري يوم أمس 21/06/2021، والموجه إلى مدير الأمن العسكري لجهاز الاستخبارات العسكرية بمنح إجازة من التوقيف للمتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار خليل بنات لغاية تاريخ 02/07/2022. "

ووفقاً لما ورد في متن القرار المذكور، فإن الإجازة قد جاءت بسبب الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فايروس كورونا.حسب بيان صدر عن الهيئة المستقلة.

وقالت الهيئة في بيانها "إننا وإذ نؤكد ابتداءً على المبدأ الدستوري: الأصل في الإنسان البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الأصل محاكمة المتهم وهو حر طليق، فإننا نطالب هيئة قضاء قوى الأمن بضرورة تسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة لنزار وعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة. فعلى الرغم من مرور سنة على مقتل الناشط بنات إلا أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة."

وأضافت "وبالنظر إلى المخالفات التي شابت عملية الإفراج برمتها، فإن الهيئة تطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، حيث إن قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفين والمحكوم عليهم. كما أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون. إضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة الذي تم فيها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي، لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون."

وأكدت الهيئة المستقلة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين، "كما ندعو الجهات الرسمية المختصة من جديد إلى تبني وتنفيذ توصياتنا الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي أصدرناه بالشراكة مع مؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بما في ذلك، إصدار الحكومة الفلسطينية اعترافا رسمياً كاملاً بالمسؤولية عن الجريمة، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية للمستحقين."