طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا، لا تقل عن ثلاث سنوات.

ولفتت اللجنة إلى الأزمات المالية المتوالية للأونروا، ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، مشيرةً إلى ضرورة اعتماد جزء رئيسي من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أهمية التزام الدول المتعهدة والمانحة للأونروا بزيادة التعهدات المقدمة، لبقائها بعيدة عن الضغوطات المالية بأهداف سياسية.
ووفقاً للجنة المشتركة للاجئين "وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب مواصلة دعمها مالياً وسياسياً، والوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة".

وتطرقت إلى محافظة مجتمع اللاجئين على الأونروا، وتمسكهم بها، لدعم الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات، لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين.

ودعت اللجنة، الدول المانحة، إلى توفير شبكة أمان مالي للأونروا، من خلال اتفاقات تعاون مع العديد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، لإقرار خطة تمويل مستدامة، خاصة في المناطق المنكوبة (غزة ولبنان وسوريا).

وأكدت اللجنة على أن وجود الأونروا بمثابة عامل أمن واستقرار في المنطقة، وفقا لقرار التفويض الاممي هو الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حق العودة وفقاً للقرار 194.