أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، يوم الأحد، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على إصدار 3500 تصريح إضافي لعمال فلسطينيين في قطاعي الصناعة والخدمات الإسرائيليين، ليرتفع العدد إلى 12 ألفا، للمساعدة في سد العجز في الموظفين المهرة.

ويحتاج العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، إلى تصاريح لعبور نقاط التفتيش ودخول إسرائيل حيث الأجور أعلى.

وتوظف إسرائيل ما يقرب من 100 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لسلطة "السكان والهجرة" الإسرائيلية. لكن معظمهم يعملون في البناء أو الزراعة، مع منح عدد صغير نسبيا تصاريح للعمل في المصانع أو قطاع الخدمات.

ويبلغ معدل البطالة في إسرائيل نحو ثلاثة بالمئة. وقالت وزارة الاقتصاد إن وجود 14 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الصناعة يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي.

وقالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي في بيان إنه بالإضافة إلى تصاريح العمل الإضافية للفلسطينيين، تخطط الوزارة للعمل على زيادة إنتاجية المصانع من خلال التحول الرقمي.

وقالت الحكومة إن حصة العمال الفلسطينيين في القطاع سيتم تخفيضها تلقائيا إذا ارتفع متوسط ​​معدل البطالة السنوي في إسرائيل فوق 7.5 بالمئة.

ووصف رون تومر رئيس رابطة المصنّعين في إسرائيل قرار زيادة أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل بأنه "شريان حياة" لقطاع الصناعة في ظل النقص الحاد في اليد العاملة.

وقال "يوجد حاليا الآلاف من الوظائف المتاحة التي يجد المصنعون صعوبة في شغلها، ونعتقد أن زيادة الحصة ستساعد في تقليل النقص الحاد على الأقل على المدى القصير والمتوسط، ​​وستساعد قطاع الصناعة في إسرائيل على استمرار التشغيل والنمو".