نظمت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، عرضاً خاصاً لشركات الوساطة للأوراق المالية العاملة في السوق المحلية، بهدف تقديم معلومات للمستثمرين حول كل من شركة أركان العقارية وشركة الاتصالات الفلسطينية، وذلك تمهيداً لبدء التداول على سهم أركان في بورصة فلسطين اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 3 يوليو/ تموز 2022، حسب موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم نقل الأنشطة العقارية والاستثمارات بالأسواق المالية والتركيز عليها، وفصلها عن قطاع الاتصالات من خلال شركتين مستقلتين ومتخصصتين، حيث ستتولى أركان العقارية مهام قطاع العقار والاستثمار بالأسواق المالية، في حين تستمر بالتل في عملها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز عليه.
وحضر اللقاء ممثلي جميع شركات الوساطة المالية، إضافة إلى بعض كبار المستثمرين وممثلين عن هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين.
وقدمت شركة "إثمار إنفست"، شرحاً تفصيلياً عن سهمي بالتل وأركان، مستندة إلى تحليلات متخصصين ودراسات تحليلية، مقارنة مع شركات اتصالات مُدرجة في الأسواق المالية الإقليمية، إضافة إلى قيمة العقارات في الوقت الحالي وفي المستقبل، حيث وضّح الخبراء في "إثمار" فرص نمو القيمة السوقية وسعر السهم لكلا الشركتين، والقيمة العادلة لكل من سهمي بالتل وأركان، والأسباب الاستراتيجية لتأسيس شركة أركان، كما تطرق العرض لكيفية تسعير وتداول سهمي بالتل وأركان في الجلسة الأولى من الإدراج، وتعتبر "إثمار إنفست" رائدة في مجال تقديم خدمات الاستشارات المالية في فلسطين والأردن والمملكة العربية السعودية، كونها جهة متخصصة ومحايدة.
وشهد سهم بالتل صعوداً خلال 2021 والنصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع من مستوى 3.80 دينار أردني ليغلق عند مستوى 5.80 دينار أردني نهاية العام 2021، وليواصل صعوده بمستويات تداول تزيد عن 6.00 دينار أردني خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن قامت الاتصالات بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 قرشاً للسهم الواحد، في مؤشر على متانة الشركة المالية.
وتمتلك أركان محفظة أراضي في مناطق مختلفة ومميزة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى محفظة استثمارية وحصص ملكية في شركات محلية وإقليمية رائدة، وترتكز في خططها لتكون من أكبر الشركات العقارية في فلسطين وإحدى أكبر الشركات المُدرجة في بورصة فلسطين، بقاعدة أصول تزيد عن 350 مليون دولار أمريكي تتضمن مشروع بوابة أريحا الذي يتم حالياً تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع.
