افتتحت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والمحكمة الدستورية العليا، تدريباً استهدف 15 مستشاراً قانونياً ومدراء دوائر قانونية، تحت عنوان "التثقيف القانوني والدستوري"، وذلك بمقر المدرسة في بلدة أبو شخيدم.

ويقدم هذا التدريب للمرة الثانية في المدرسة الوطنية، وهو تدريب ذو قيمة كبيرة كون رئيس المحكمة الدستورية العليا معالي الأستاذ الدكتور محمد الحاج قاسم يقدمه في اليوم الأول، والقاضي الدستوري ورئيس المكتب الفني د. عبد الناصر أبو سمهدانة في اليوم الثاني.

وقال أ. د. محمد الحاج قاسم إن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة صرح عظيم لم نشاهده في دول العالم المتقدم، فهي إضافة نوعية لمؤسسات الدولة وهي نموذج عالمي وتضاهي وتتفوق على مدارس الإدارة في العالم.

وعبر أ. د. محمد الحاج قاسم عن شكره للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وطواقمها وخاصة الوزير موسى أبو زيد الذي رحب بالمبادرة ودعمها، استجابةً لضرورة نشر الوعي الدستوري داخل المجتمع الفلسطيني في سبيل تحقيق العدالة الدستورية التي تعد الركيزة الأساسية من أجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

واستهل أ. د. محمد الحاج قاسم في البداية بالتعريف عن طبيعة وأهمية عمل المحكمة الدستورية وعن ضرورة تعزيز الثقافة الدستورية، مقدما شرحاً وافياً عن الأنظمة والمبادئ الدستورية العالمية أهميةً، إضافة إلى مميزاتها وخصائصها، ومدى تطابقها مع النظام السياسي الفلسطيني.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوكيل وجدي زياد عبد الحليم، إن هذا التدريب مهم جداً للمستشارين القانونيين لإن الدستور هو الأساس ويسمى ب "أبو القوانين" والمحكمة الدستورية مهمة في كل الدول للرقابة على دستورية القوانين وتفعيلها وعدم تعارضها مع القوانين الأخرى.

 وعبر رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد عن تقديره لتواجد قامة دستورية ممثلة بسعادة القاضي أ.د محمد الحاج قاسم في المدرسة الوطنية، فهو قيمة إضافية للتدريب في المدرسة، فهذا التدريب الرفيع المستوى يساهم في تعزيز التثقيف القانوني والدستوري في دولة فلسطين ويعود بالنفع على مؤسساتها.