حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من "خطورة الحفريات الجارية على قدم وساق، التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية، وجمعية إلعاد الاستيطانية منذ فترة في ساحة حائط البراق، وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك."

وأشار المفتي في تصريح صحفي ، يوم الاثنين، إلى تفريغ سلطات الاحتلال للأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات، مما سيؤدي إلى إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك وهدمه، مبيناً أن هذه الحفريات مستمرة ولم تتوقف، لكنها زادت في الآونة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، مما ينذر بخطر وشيك على المسجد الأقصى المبارك والمباني المجاورة له في أية لحظة، مؤكداً على أنها تأتي ضمن مساعي سلطات الاحتلال لاستكمال تهويد المسجد الأقصى المبارك.

من جانب آخر؛ أدان الشيخ حسين قيام سلطات الاحتلال بتهويد مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس، تشمل مساحات في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال تسجيل ملكيتها باسم مستوطنين متطرفين، محذراً سماحته من خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف العديد من الأراضي التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع اليد عليها في مدينة القدس المحتلة. داعياً أحرار العالم أجمع إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والسبل الممكنة لوضع حد فوري للحفريات حول المسجد الأقصى وأسفله، ولجم الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك بخاصة، والمدينة المقدسة بعامة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع.

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية خاصة قرار "2334"

هذا وجددّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وضمان تنفيذها، خاصة القرار رقم "2334"، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا على المستويات السياسية، والدبلوماسية، والمسار القانوني الدولي بشكل يومي.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا وحقوقه، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة، لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع.

 وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان، والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأدانت الوزارة في بيانها، جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية، والتي كان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري من إقدام دولة الاحتلال بتسجيل أراضٍ فلسطينية باسم أشخاص يهود في عديد المناطق والأحياء في القدس المحتلة، بما فيها المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي والديموغرافي والقانوني في المدينة المقدسة وإلغائها بالكامل.

كما أدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، في عموم المناطق المصنفة (ج)، خاصة ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من عمليات هدم وتهجير قسري كما حدث في خربة ابزيق هذا اليوم.