قال إياد نصر مدير عام هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، إن "الهيئة لا تتدخل في تجديد تصاريح العمل والتجار، وأن الاحتلال هو من يجدد تلقائيًا الكوتة المخصصة لغزة"، موضحا بأن هناك من يتم إدخالهم للفحص الأمني ويتم رفضهم لكن لا يسمح الاحتلال بإدخال بديل لهم.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " في مقره بمدينة غزة، يوم الاثنين، بحضور إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل بقطاع غزة.

وأعرب نصر عن أسفه لتواصل بعض العمال والتجار مع "المنسق الإسرائيلي" بشكل مباشر عبر الانترنت وغيره، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبلغ من يتواصل معه بتجديد التصاريح بشكل مباشر، ويرد على استفسارات آخرين.

ونفى نصر بشدة ما تداولته تقارير إعلامية عن تخصيص حصة لحركة فتح أو موظفين السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك قيادات في فصائل مختلفة ومنها حماس وحكومة غزة، تطلب منه وضع أسماء لحالات إنسانية، ويتم التدقيق فيها وتكون فعلا لأناس مسحوقين ويتم إدراجهم في الكشوفات خاصة وأن لديه مساحة يمكن إدراج فيها أسماء لمثل هذه الحالات.

وبين أن هناك لجان تحقيق في وزارته تحقق في أي قضايا اشتباه بفساد، ومن يثبت عليه يتم تحويله للجهات المختصة.

وقال: "فتح لا علاقة لها بالشؤون المدنية، ومثلها مثل أي تنظيم، وهناك عدة أسماء وصلتني من تنظيمات فلسطينية لحالات إنسانية وتم مناقشة طلباتها والتأكد من تقاريرها الطبية وهناك من كان يأتي بأطفاله المعاقين ليثبت مدى حاجته للتصريح".

كما نفى بشدة أن يكون للشؤون المدنية علاقة بالمنع الأمني، معتبرًا بأن الترويج لذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير دقيق وتقف خلفه جهات بهدف المناكفة فقط.

وبين أنه يجري حاليًا العمل بالتنسيق مع وزارة العمل لتسوية ملفات تصاريح 2019 و2020 و2021، داعيًا إلى ضرورة حل ملف السجلات التجارية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد بغزة سابقًا ودفع الآلاف من المواطنين أموالًا مقابل الحصول عليها، مطالبًا بتسوية الملف وإعادة الأموال لهم.

وأشار إلى أنه تحدث بالأمس مع الجانب الإسرائيلي وطلب منهم الرد على كافة الطلبات العالقة والتي تصل إلى نحو 1800 طلب، إلى جانب أنه تحدث معهم مسبقًا حول حل ملف 6 آلاف شخص تم رفضهم مرة واحدة تحت حجة "ممنوع أمني" بسبب أحداث شهر رمضان وتم الرد أمس بشأن هذا الملف بالموافقة فقط على 100 تصريح، مشيرًا إلى أنه أبلغ الاحتلال أنه لن يرسل كشوفات جديدة دون حل هذه الملفات، باعتبار أن ما جرى قرار سياسي بهدف الضغط على الفلسطينيين.

وبين أن نسبة الموافقة على الكشوفات تصل فقط نحو 40%، مرجحا  أن يصدر في القريب العاجل 3500 تصريح عمل جديد.

من جهته قال وكيل وزارة العمل بقطاع غزة إيهاب الغصين، إن وزارته ستعمل على حل أزمات سجلات 2019 و2020 و2021، إلى جانب حل أزمة السجلات التجارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وأكد أن وزارته لا تمتلك أي معلومات دقيقة حول أعداد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطيية الحاصلين على تصاريح عمل.

كما أكد على أن الحالات الإنسانية ستكون حصرا لدى وزارة الشؤون المدنية لتسهيل حصولها على تصاريح عمل.

واتفق الغصين ونصر على أن يكون هناك تواصل مباشر لحل قضايا تصاريح العمال من القطاع للعمل داخل إسرائيل.