أعلنت كتل الائتلاف والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، عن التوصل إلى تفاهمات بشأن الجدول الزمني لحل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات.
وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها فإنه سيتم حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة حتى موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء - الخميس المقبل.

وأشارت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام العبرية إلى أن التفاهمات تنص كذلك على أن نسخة القانون التي سيتم المصادقة عليها في القراءة الأولى، ستنص على أن الموعد المحدد للانتخابات المقبلة هو إما 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي حال فشل الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تفاهمات نهائية حول موعد الانتخابات قبل طرح القانون للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، فإن تحديد الموعد سيترك للهيئة العامة للكنيست.

وبموجب التفاهمات، ستتنازل كتل الائتلاف عن تشريع "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، والذي يأتي لمنع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة.

كما سيتم تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية ، تلقائيا، بمجرد المصادقة على قانون حل الكنيست قبل مطلع الشهر المقبل.

كما تتضمن التفاهمات، خروج الكنيست إلى عطلة لإجراء الانتخابات بدءا من يوم الخميس المقبل، كما تشمل التفاهمات امتناع الائتلاف عن المصادقة على مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية خلال عطلة الانتخابات.

وصادق أعضاء الكنيست، مساء الإثنين، على زيادة حجم تمويل الأحزاب للانتخابات بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 مليون شيكل، بحيث يحصل كل حزب على 1.66 مليون شيكل عن كل عضو كنيست عوضا عن 1.4 مليون شيكل؛ وبذلك يكون حزب "الليكود"، صاحب أكبر تمثيل في الكنيست، المستفيد الأكبر من الزيادة الجديدة.

واجتمعت لجنة الكنيست، عصر الإثنين، لإعداد مشروع قانون حل الكنيست قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة، في قراءة أولى كان من المتوقع أن تجري مساء الإثنين، وذلك وسط استمرار الخلاف بين كتل الائتلاف والمعارضة حول موعد الانتخابات المقبلة.

وسعت كتل المعارضة إلى تأجيل التصويت على حلّ الكنيست، بعد أن كان مقررا في وقت لاحق مساء الإثنين، في محاولة لتشكيل حكومة بديلة، كما تسعى إلى تحديد 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المقبلة.

في المقابل، تحاول كتل الائتلاف تسريع إجراءات حل الكنيست، والمصادقة على مشروع قانون ينص على تنظيم الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ وفي ظل عدم التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن، ينتقل الحسم في هذه المسألة إلى الهيئة العامة للكنيست.

وأفادت القناة 12 بأن "المعركة على موعد الانتخابات ستحسم بالتصويت في الهيئة العامة للكنيست"، وأشارت إلى أن مشروع القانون سيطرح للتصويت في قراءة أولى في وقت لاحق مساء اليوم، وسينص على حل الكنيست في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بناء على رغبة الائتلاف.

وستطرح الأحزاب الحريدية مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات عامة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة "قانون اعتراض" على قانون الائتلاف. وبعد إعداد مشروعي قانوني الائتلاف والمعارضة بالموعدين المختلفين في اللجنة البرلمانية، سيتم طرحها على الهيئة العامة للكنيست في وقت لاحق، اليوم.

ولفتت القناة إلى أن التصويت على مشروع قانون حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة سيتم بعد غد، الأربعاء، إثر الخلافات التي برزت بين المعارضة والائتلاف، حول موعد التصويت على حلّ الكنيست، وموعد الانتخابات المبكرة.

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المعارض، بتسلئيل سموتريتش: "اتفقنا في اجتماع لقادة المعارضة على القيام بكل ما هو ممكن، لتأجيل حلّ الكنيست وتشكيل حكومة بديلة". وتعني تصريحات سموتريتش تشكيل حكومة من الكنيست الحالي، دون الحاجة للعودة إلى صناديق الاقتراع.

ويدعم سموتريتش وأحزاب المعارضة اليمينية الإسرائيلية الأخرى، ترؤس زعيم حزب "الليكود" اليميني، ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، للحكومة البديلة.

من جانبه، شدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في اجتماع لكتلة حزبه "كاحول لافان"، على أنه سيمنع تشكيل "حكومة بديلة برئاسة نتنياهو". وأضاف "سنذهب إلى صناديق الاقتراع بهدف تشكيل حكومة وحدة واسعة، ومستقرة، تستمر، هذه هي الطريقة الوحيدة لحل التشابك السياسي".

وأضاف أن "الحكومة الحالية حكومة جيدة، لقد أجبرنا على التوقف في ربع الطريق وهدفنا الاستمرار من هذه النقطة في الحكومة المقبلة". وتابع: "سأفعل كل شيء، لمنع تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية، على حلّ الكنيست. وكان من المتوقع أن تستكمل عملية التصويت على حلّ الكنيست بالقراءات الثلاث، اليوم الإثنين، مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وهو ما لم يتم حتى ساعات بعد الظهر.