تتجه إسرائيل يوم الأربعاء نحو إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، مما يزيد من حالة الغموض السياسي في وقت تعاني فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجدد الجهود الدولية لإحياء اتفاق نووي مع إيران.

وتحرك رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأسبوع الماضي لحل البرلمان بعد صراع داخلي جعل ائتلافه الحاكم غير قادر على الحكم. وحدد الكنيست موعدا نهائيا عند منتصف ليل الأربعاء للتصويت النهائي على حله.

وفور موافقة الكنيست على الدعوة لانتخابات مبكرة، سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد المنتمي ليسار الوسط السلطة من بينيت ليصبح رئيس وزراء لحكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة.

وحتى مع اختلاف أعضاء الكنيست على موعد محدد للانتخابات وما إذا كانت ستجرى يوم 25 أكتوبر تشرين الأول أو الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أصبح يهيمن على الحملة بالفعل احتمال عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وكان لابيد وبينيت قد أنهيا العام الماضي حكم نتنياهو الذي امتد لفترة قياسية بتشكيل ائتلاف نادر من نوعه يضم أحزابا يمينية وليبرالية وعربية استمر في الحكم لفترة أطول مما توقع الكثيرون لكنه انهار في الفترة الأخيرة تحت وطأة خلافات داخلية.

وأبدى نتنياهو، زعيم المعارضة في الوقت الحالي، سعادته بنهاية ما وصفها بأنها أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل. ويأمل بالفوز بفترة ولاية سادسة على الرغم من محاكمته في اتهامات بالفساد ينفيها.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزبه ليكود لكن شعبيته ما زالت أقل من تحقيق أغلبية حاكمة على الرغم من دعم أحزاب دينية وقومية متحالفة معه.

وقال أعضاء بالكنيست من الكتلة المؤيدة لنتنياهو إنهم يعملون على تشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان. وهذا الاحتمال، وإن كان يبدو بعيدا، من شأنه أن يحول دون إجراء انتخابات مبكرة.

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، على حل نفسه، وذلك بالقراءة الثانية، على أن يتم خلال الساعات المقبلة تمريره بالقراءة الثالثة والأخيرة.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن 74 عضوًا صوتوا لصالح القراءة الثانية من مشروع قانون حل الكنيست ال 24، فيما عارضه 5 أعضاء.

وتتطلب القراءة الثالثة أغلبية 61 عضوًا، ومن خلالها سيتم تحديد موعد الانتخابات ما بين 25 أكتوبر/ تشرين أول كما تريد المعارضة، أو 1 نوفمبر/ تشرين ثاني كما يريد الائتلاف.

وهدد وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بتعطيل مشروع حل الكنيست بالقراءة الثالثة احتجاجًا على التأخير في تمرير بعض القوانين وخاصة "قانون المترو"، مهددًا بأنه سيعمل على تقديم تحفظات على قانون مشروع قانون حل الكنيست و "العبثية في زيادة التمويل الحزبي".