دعا صحفيون وحقوقيون، في ورشة عملٍ بعنوان "واقع التشريعات الفلسطينية في البيئة الرقمية"، اليوم، إلى مراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية التي تخص النشر والمطبوعات، وما تضمنته من مواد تحد من الحرّيات الإعلامية، وتفرض القيود على العمل الصحفي.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها مؤسسة "فلسطينيات" في إطار حوارات نادي الإعلاميات، بإقرار قوانين تضمن حماية الصحفيين من الوقوف أمام القضاء الفلسطيني بتهمة مخالفة عملية النشر عبر وسائل الإعلام الرقمي، دون وجود قانون خاص بتنظيم الإعلام الرقمي في فلسطين.
وناقشت الورشة أبرز العوامل التي تؤثر في صياغة التشريعات الخاصة بالإعلام الرقمي في فلسطين، ودور الجهات الرسمية في تنظيمه، والقيود القانونية التي تقف حائلًا أمام ذلك، بالإضافة إلى دور التشريعات الإعلامية في مواجهة "الجرائم الإلكترونية" داخل فلسطين.
وتحدث الباحث أحمد الباشا عن أهم القوانين التي تناولت التشريعات الإعلامية، وما تضمنته من "مصطلحات فضفاضة" أتاحت للحكومات تفسيرها وفق الحاجة والمزاج، واستغلالها في قمع الحريات العامة التي تطال الصحفيين بشكلٍ مُبَاشَر، متسائلًا ما إذا كانت منصات الإعلام الرقمي في فلسطين مُدرجة ضمن لوائح وقوانين متبعة في التشريع الفلسطيني، أم أن التشريع الفلسطيني بحاجة إلى إعادة مراجعة وتعديل لمواكبة التطورات الرقمية الحديثة أصلًا.
ولفت إلى أن التشريعات الفلسطينية -ومعظمها أقر منذ سنواتٍ طويلة- لا تتلائم والتطورات التكنولوجية في وسائل الإعلام الرقمي، ما يتيح للسلطة الحاكمة ممارسة ضغوطات كبيرة على الصحفيين، لا سيما وأن النصوص التشريعية الفلسطينية التي تتعلق في الإعلام الرقمي غير واضحة، منبهًا إلى أن القضاء الفلسطيني يعاقب من يخالف عملية النشر عبر وسائل الإعلام الرقمي، دون وجود قانونٍ خاص بتنظيم الإعلام الرقمي في فلسطين.
وأشار الباحث طلال أبو ركبة إلى أن الكثير من نصوص القانون غير واضحة للصحفيين على وجه التحديد، كما أنها وُضعت بالمطلق لخلق مزيدٍ من القيود على الحريات الإعلامية في فلسطين، "بل إن بعض مواد القوانين تم تفصيلها لأجل ذلك"، منبهًا إلى أن أي نقاش للتشريعات الإعلامية التي يتم العمل بها في فلسطين، يجب أن تأخذ في اعتبارها قضية الانقسام الفلسطيني الداخلي، على اعتبار أن أي تشريعات تم إقرارها بعد الانقسام هي استكمال للبيئة غير السويّة.
بدوره، دعا الحقوقي مصطفى إبراهيم إلى أهمية مراجعة التشريعات الإعلامية الخاصة بالبيئة الرقمية المطبقة عالميًا لمعرفة موقع فلسطين منها، مناديًا بضرورة الاستفادة منها عبر العمل على نظم تشريعات حامية للصحفيين، وتضمن عدم المساس بخصوصية المواطنين، والصحفيين على وجه الخصوص.
بدوره، استعرض عبد الله شرشرة فلسفة القوانين التي اعتمدها المُشرَع لخدمة النظام الحاكم، التي تبدو في ظاهرها داعمة للحريات الإعلامية، وفي ذات الوقت نفس المادة تحيلك إلى مادة قانونية أخرى مقيدة للحريات، "وهذا ما يدفعنا للتأكيد على أن هذه القوانين بمجملها تُشرّعها الأنظمة الديكتاتورية" يقول.
