طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في ظروف وملابسات وفاة مواطنة معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعبر عن قلقه البالغ من أن تكون ضحية جديدة لسياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 2/7/2022، وفاة المواطنة سعدية سالم رضوان مطر، 64 عامًا، من سكان بلدة اذنا، غربي الخليل، المعتقلة لديهم في سجن الدامون.

وأفاد باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة مطر في 18/12/2021، بعد الاعتداء عليها من مستوطن بالقرب من حاجز "جوتنك" الذي يبعد نحو 100م عن الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وفي حينه ادعى أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الرواية الأولية لوفاة المعتقلة سعدية أنّها فقدت وعيها بعد أن انتهت من الوضوء، حيث نقلتها الأسيرات فورا إلى عيادة السجن (الدامون) حيث تقبع، وتوفيت فيها.

 وذكر النادي في بيان له أن جلسة محكمة عقدت للمعتقلة الأكبر سنا بين المعتقلات الفلسطينيات، الثلاثاء الماضي، وقد حضرت على كرسي متحرك، وكان محاميها قد طالب إدارة سجون الاحتلال بضرورة عرضها على طبيب مختص، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية بارتفاع السكري والضغط لديها وتراجع وضعها الصحي، وطلبت نيابة الاحتلال في الجلسة إصدار حكم بحقها خمس سنوات و15 ألف شيقل كتعويض، إلا أن الحكم لم يصدر بشكل نهائي.

عبر المركز عن قلقه، أن تكون وفاة مطر نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي يواجه المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

وتسلط حالة وفاة المعتقلة مطر الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يزيد عددهم عن 4600 معتقل، وتظهر مدى الإجراءات غير الإنسانية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمل المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وفاة المعتقلة مطر، وعن حياة حوالي 500 من المعتقلين المرضى الذين قد يواجهون المصير نفسه في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف غير صحية، وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة لهم
 
وطالب المركز بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقلة مطر.

وحث المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيادة فعالية متابعتها لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.

وطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.