أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يوم الإثنين، لتصبح 1.75%، وهي أعلى معدل لأسعار الفائدة في إسرائيل في 9 سنوات، في مسعى لكبح التضخم.

وهذه ثالث مرة يرفع فيها "المركزي الإسرائيلي" أسعار الفائدة في ثلاثة أشهر، كانت المرة الأولى في 11 نيسان/ أبريل بمقدار ربع نقطة، والثانية في 23 أيار/ مايو بأربع أعشار النقطة.

ومعدل الفائدة، بعد القرار اليوم، هو الأعلى منذ أيلول/ سبتمبر من عام 2013.

وقال البنك في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إن التضخم في إسرائيل سجل زيادة بنسبة 4.1% على مدى الـ12 شهرا الماضية، ليتجاوز المعدل المستهدف من البنك ضمن نطاق 2-3%.

ومع ذلك، قال البنك إن معدل التضخم في إسرائيل "يظل أقل بكثير مما هو عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة".

وتوقع البنك أن يبقى التضخم في إسرائيل على مدى الـ12 شهرا المقبلة، أعلى من المعدل المستهدف، متجاوزا 4.5%.

وأشار البنك إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد الإسرائيلي، لكنه حذر من أن "التباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وتباطؤ النشاط الصناعي في الصين، فضلا عن عدم اليقين السياسي في إسرائيل (حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة)، قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".

ويتوقع "المركزي" نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% العام الحالي، يتباطأ إلى 3.5٪ العام القادم. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.5٪ في عام 2022، وأن ينخفض إلى 2.4٪ في عام 2023.

وقلص الشيقل مكاسبه بعد قرار رفع الفائدة، والذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، ارتفع الشيقل بنسبة 0.45%، ليصرف الدولار عند حوالي 3.5 شيقل، متخليا عن جزء من مكاسبه صباحا، حيث صرف الدولار بأقل من 3.49 شيقل.

ويتوقع خبراء أن يظل تأثير قرار رفع الفائدة على أسعار الصرف محدودا، ما قد يجبر البنك المركزي الإسرائيلي على التدخل باستخدام احتياطي العملات الأجنبية الذي يحتفظ به، ويتجاوز 200 مليار دولار.