• أحمد إبراهيم

اسعدني إعلان وزارة الداخلية الفلسطينية أنه سيتم تأمين جميع احتجاجات نقابة المحامين الفلسطينيين، وتابعت تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية لوسائل الإعلام إن وراء المظاهرة تقف شخصيات فلسطينية لا علاقة لها بنقابة المحامين وهدفهم الإضرار بالاستقرار في الضفة الغربية.
صراحة يحب القول أن ما تعيشه نقابة المحامين الفلسطينيين تشهده أيضا وتعيشه الكثير من النقابات والهيئات المدنية ، خاصة مع فرض السلطة لبعض من الرسوم المالية في الوقت الذي ترفض فيه بعض النقابات الموافقة أو الاعتراف أو منح السلطة لهذه الفروض المالية لاعتبارات اقتصادية لديها ، خاصة في ظل تواصل تداعيات الأزمة الناجمة عن الاحتلال فضلا عن تصاعد الازمات الاقتصادية بسبب التطورات الدولية من حولنا بلا توقف.
ومن خلال متابعتي لبعض من منصات التواصل الاجتماعي قلت من قبل وعبر بعض من مقالاتي البحثية أن هناك اتهامات توجه للمعارضة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلة في حركة حماس بأنها تقف وراء هذا الاضراب بل وتحث عناصرها ومؤيديها من المحامين بالاستمرار في الإضراب الفعلي عن العمل ؟  
نقابة المحامين أعلنت أنها ستبدأ الاحتجاج على رفع الضرائب في المحاكم. ومع ذلك ، ترفض وزارة العدل سماع هذه المطالب وتقول إن الضرائب المفروضة والتي تمثل أساس الأزمة والمشكلة تفيد وزارة العدل ، بل وأن إقرارها  تم بالتنسيق مع نقابة المحامين وبالتالي فإن ادعاءاتهم غير مبررة.
كتبت وقلت من قبل إن الجميع يعلم أن فلسطين تتعرض لتحديات مهمة ودقيقة ، والجميع يعلم أيضا أن هذه التحديات تتزايد مع قرب وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.
بالطبع فإن السلطة أيضا مطالبة بالحديث والجلوس والإنصات لرجال القانون ممن عانوا ويعانوا الأمرين بسبب ظروفهم المالية.
وأيا كانت النتيجة أنا على ثقة في المسؤولية الوطنية للحكومة والمسؤولية الإنسانية لحركة حماس في أن تحث مؤيديها الأن على ضرورة وحتمية التهدئة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت