• أحمد إبراهيم

أعلنت شخصيات سياسية في دائرة العدل الفلسطينية في رام الله ، إن احتجاج نقابة المحامين هو محاولة للإضرار بالنظام في الضفة الغربية.
وكما ذكرنا من قبل عبر هذا المنبر فإن الاحتجاج ضد زيادة الضرائب في المحاكم التي أضرت بالجمهور الفلسطيني ، بحسب نقابة المحامين باتت قضية في منتهى الدقة ، الأمر الذي أدى لتصعيد واضح على كافة المستويات.
وتابعت أخيرا ومن خلال بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ما أدلت به عدد من القوى الفلسطينية في هذا الصدد ، وأعلنت مصادر في وزارة العدل إنهم فوجئوا بالاحتجاج ، لأن التفاوض مع النقابة مستمر بشكل جيد ، وبالتالي لم يكن هناك أي ضرورة لهذا التصعيد السياسي الذي تقوم به النقابة.
غير أن الحقيقة الواقعة هي ضرورة البحث في هذه الأزمة خاصة وأن وضعنا في الاعتبار عدد من النقاط أبرزها هو ضرورة وحتمية الأخذ في الاعتبار أن هناك آليات يجب تدشينها والقيام بها من أجل التفاوض بين النقابات عموما وبين الحكومة.
وفي الغالب فإن العلاقات دوما بين مختلف النقابات الوطنية في عموم الوطن العربي بالحكومات تعتبر علاقات متوترة ، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار نقطة استراتيجية وهي أن الحكومات العربية في الغالب تتخذ قرارات وتنتهج سياسات لا تتفق بالضرورة مع قرارات النقابات أو ما يعرف بجمعيتها العمومية ، الأمر الذي يضع العلاقات دوما بين الطرفين في أزمة.
عموما أتمنى أن يتم حل هذه الأزمة السياسية قريبا في ظل رهان الفلسطينيين جميعا على القضاء والعدالة التي نرغب في تطبيقها لوطننا بالنهاية .
الأهم من هذا أن هذه الآليات يجب أن تتم وتقوم بناء على قواعد ثابتة ومحددة وقانون وليس بناء على مبادرات فردية ...ومن هنا وعبر هذا المنبر الفلسطيني المحترم أتمنى أن تنتهي أزمة نقابة المحاكين فغي أسرع وقت .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت