قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس، إن حكومته سترفع عدد تصاريح عمال قطاع غزة إلى 20 ألفًا.

ونقلت تقارير عبرية عن غانتس قوله "لن تكون هناك مشاريع مدنية كبيرة بغزة بدون عودة المدنيين والجنود الإسرائيليين".

وقال غانتس إن" السلطة الفلسطينية بحاجة أيضا إلى اتخاذ إجراءات بناء الثقة، ونطالبها بتوسيع أنشطتها الأمنية في المنطقة (أ)، والتوقف عن التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي."

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بما في ذلك لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة تصاريح العمال فيها إلى 20 ألفًا، ولن يكون هناك أي مشاريع مدنية كبيرة إلا من خلال إتمام صفقة تبادل أسرى.

إلى ذلك، كشف غانتس، أنه تم عقد حوالي 150 اجتماعًا أمنيًا بين كبار المسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي، وضباط الجيش، مع نظرائهم في الدول العربية بما في ذلك الأردن ومصر، منذ اتفاقيات أبراهام قبل عامين.

ولفت غانتس أنه تم عقد صفقات بيع أسلحة دفاعية إلى دول المنطقة بأكثر من 3 مليارات دولار.

وكشف عن ذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة الأسبوع المقبل، حيث سيقدم غانتس وكبار المسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية إلى بايدن لمحة عن المنظومة الجديدة لاعتراض الصواريخ بنظام الليزر والذي يعتبر الأول في العالم للتصدي للصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها.

وتخشى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن تؤدي الأزمة السياسية إلى عدم تمرير ميزانية 2023 ما يؤخر هذا المشروع الذي يوصف بالاستراتيجي، وقال غانتس إنه يعتزم زيادة الميزانية بأكثر من نصف مليار شيكل لمواصلة المشروع قريبًا.

وبشأن طائرات حزب الله التي تم تسييرها اتجاه حقل "كاريش"، قال غانتس إنه من صنع إيراني كتلك التي يتم محاولة نقلها لمناطق السلطة الفلسطينية لصالح المنظمات "الإرهابية"  ومثل التي يتم ضرب فيها أهداف بالسعودية.حسب قوله

وقال إن إسرائيل ستعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات الدفاع الجوي والبحري وغيرها.