قال سفن كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يوم الخميس، إن طرد إسرائيل لتجمعات فلسطينية من أجل إجراء تدريبات عسكرية، هو إجراء "غير قانوني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي، وممثلي وسفراء دول الاتحاد لدى فلسطين، لمنطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة.

وقال إن القرار الإسرائيلي بتهجير السكان في مَسافر يطّا "غير قانوني، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "نحن هنا اليوم لمعرفة الوضع، بعد قرار محكمة إسرائيلية تهجير سكان المنطقة".

وتابع: "التراجع عن قرار طرد السكان، لن يكون إلا بقرار سياسي إسرائيلي".

وقال: "نتابع باهتمام زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يكون هناك ضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين".

وذكر أن السفراء والممثلين سينقلون لعواصم بلادهم معاناة السكان في مَسافر يطّا، مضيفا: "علينا دعمهم بتوفير الطاقة والغذاء والمياه والمأوى".

​​​​​​​وفي 4 مايو/أيار الماضي صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مَسافر يطّا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما جعل نحو 1200 شخص، من بينهم 580 طفلًا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم.

دبلوماسيون يزورون مسافر يطا ويطلعون على انتهاكات الاحتلال

وزار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الدول ذات التفكير المماثل والأمم المتحدة، مسافر يطّا جنوب الخليل، حيث يتعرض السكان الفلسطينيين، للتهديد بالهدم الجماعي لمنازلهم والتشريد والترحيل القسري.

والتقى الدبلوماسيون، وفق بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يوم الخميس، بسكان المنطقة الذين شرحوا الأثر المدمر للظروف المعيشية الصعبة الآخذة بالتفاقم، والخوف من فقدان منازلهم وسبل عيشهم، في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا في 4 أيّار، والذي يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بطرد السكان؛ إذ هدمت سلطات الاحتلال عشرات منازل العائلات وحظائر الحيوانات، وأصدرت أكثر من ثلاثين أمر هدم إضافيا وأمر مصادرة للسماح بشق طريق مخصص لدورياتها، وأعادت تنشيط التدريبات العسكرية في المنطقة لأول مرة منذ سنوات وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف عن انزعاجه بشدة "من الشهادات التي سمعتها اليوم والتدابير القسرية التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية والتي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل القسري لأكبر التجمعات منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال إن "هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية. ومن خلال مواصلة القيام بهذه الإجراءات، لا سيما في المنطقة (ج) التي تمثل 60٪ من الضفة الغربية، فإن إسرائيل لا تتصرف فقط بما يتعارض مع التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، بل إنها كذلك تبعدنا كثيرًا عن حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا في جوهرها".

وتابع: "كما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في 10 أيّار 2022، فإن توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. يدين الاتحاد الأوروبي هذه الأعمال ويحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، يحظر النقل الجبري أيا كانت دواعيه، بما فيه نقل الأشخاص من منطقة إطلاق نار محددة أو منطقة عسكرية مغلقة".

وتأتي هذه الزيارة بعد أن زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القسرية في المنطقة، بما في ذلك التدريبات العسكرية وهدم المنازل وعرقلة حركة المواطنين وإعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية وإصدار أوامر الهدم.