- دعتهم لعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن
دعت وزارة النقل المواصلات الفلسطينية، نقابة عمال قطاع النقل والحافلات الى التريث لحين إقرار مجلس الوزراء لتوصيات اللجنة، وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء المادية، وتعطيل الحياة العامة والاقتصادية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الأربعاء، أن موقفها ما زال رافضا لرفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية والسفريات الخاصة على المواطنين، خاصة وأن التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة على أسعار المحروقات.
وأوضحت أن مجلس الوزراء شكل لجنة مكونة من وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، وأن اللجنة المعنية رفعت توصياتها العاجلة لمجلس الوزراء لإقرارها في الجلسة المقبلة.
وأشارت إلى أنه وبالرغم من إطلاع النقابات المعنية على رفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء والذي لاقى ارتياحا واسعا لدى العاملين بهذا القطاع، إلا أنها قررت الاستمرار في الإضراب.
ولفتت الى أهمية الجهود التي بذلتها الوزارة لهذا القطاع وما رافقتها من إغلاقات بتقديم خصومات مالية مساندة لهم.
وكانت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، أعلنت الإضراب الشامل بمحافظات الضفة الغربية لكافة قطاعات النقل العام، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بالاستجابة لعدد من المطالب.
ونفذت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، الإضراب عن العمل ليوم واحد في غالبية مدن الضفة، مطالبين بما وصفوها حقوقا على الحكومة الفلسطينية.
وقال نقيب السائقين، عمر النجار، إن الإضراب الذي تم تنفيذه اليوم "تحذيري"، داعيا الحكومة الفلسطينية للاستجابة لمطالبهم.
وبيّن النجار أن السائقين يطالبون بعدة مطالب، أبرزها تخفيض سعر المحروقات (السولار)، الذي يسجل ارتفاعات متتالية بسبب زيادات أسعار المشتقات عالميا.
وأشار إلى أن نحو 95 بالمئة من المركبات العمومية التزمت الأربعاء بالإضراب، مبينا أنه "ليوم واحد، وهي عبارة عن قرع الجرس في أذن الحكومة لتلبية مطالبهم".
وأشار إلى عدة مطالب تتمثل بأسعار المركبات، وترخيصها وتأمينها واستيرادها، غير أنه أشار إلى أن ارتفاع سعر السولار يتسبب بخسارة كبيرة للقطاع.
وتابع: "الخميس سنعود للعمل كالمعتاد وننتظر اجتماع الحكومة الإثنين القادم، وبناء على مخرجاتها سنقرر الخطوات القادمة"، لكنه أشار إلى إمكانية الشروع في إضراب مفتوح.
وتسبب الإضراب بعدم تمكن أعداد كبيرة من طلبة الجامعات والموظفين والعمال من الوصول إلى أماكن عملهم، بحسب مراسل الأناضول.
وتشهد أسعار الوقود في السوق الفلسطينية زيادات حادة هي الأعلى منذ 2014، إذ يتجاوز سعر لتر البنزين الأكثر شعبية 2.2 دولارا، بينما يبلغ سعر لتر السولار 1.80 دولارا.
