أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أعطت وزير الجيش ، بيني غانتس، ضوءًا أخضر لاستئناف إجراءات تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، خلال فترة الانتخابات.

وبحسب إذاعة الجيش، كان غانتس قد جمّد إجراءات تعيين خلف لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، بطلب من المستشارة القضائية للحكومة.

وتنتهي ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مطلع العام المقبل. وبدأ غانتس إجراءات تعيين خلف لكوخافي، الشهر الماضي.
 وقال غانتس، إنه تحدث مع المرشحين للمنصب، وهما الجنرالات أيال زامير وهيرتسي هليفي ويوئيل ستريك. وهؤلاء الثلاثة هم المرشحون المركزيون للمنصب.

وبحسب إذاعة الجيش، فإن غانتس كان قد جمّد إجراءات التعيين بعد اتخاذ قرار بفحص قانوني لمسألة تعيين في منصب حساس كمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال فترة ولاية حكومة انتقالية وفيما من المرتقب إجراء انتخابات عامة جديدة.

وبحسب المصدر فإن غانتس سيعقد جلسة اجتماعات جديدة مع المرشحين الثلاثة للمنصب - زامير وهليفي وستريك - كما سيستأنف المشاورات مع الجهات السياسية والقانونية والأمنية المعنية في هذا الإجراء، بما في ذلك وزير الحكومة، يائير لابيد، ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن المستشارة القضائية للحكومة طلبت فحص إمكانية تمديد ولاية كوخافي إلى حين انتخاب حكومة مستقرة توكل إليها مهمة التعيين، إلا أن غانتس شدد على أن "تأخير عملية التعيين سيضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد للتحديات الفريدة المتوقعة منه في عام 2023".

وقال غانتس، في وثيقة سرية قدم فيها رده على تساؤلات المستشارة القضائية حول إمكانية تأجيل التعيين، إنه "من المتوقع أن يكون عام 2023 بداية فترة إستراتيجية جديدة تتطلب الاستعداد والتعامل مع تحديات أمنية فريدة واستثنائية".

ورجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المقصود من هذه التحديات الإستراتيجية "الفريدة والجديدة" تتعلق بالاستعداد لإمكانية مهاجمة المنشآت النووي الإيرانية.

وجاء في قرار المستشارة القضائية أن "تعيين رئيس الأركان خلال فترة الانتخابات ينطوي على صعوبات قانونية، إلا أنه في الظروف الحالية، وبعد الموقف الأمني بشأن التحديات الاستثنائية التي تواجه الجيش الإسرائيلي - لا يوجد أي عائق قانوني أمام مواصلة العملية".

ورحب غانتس بالقرار وقال إن "تعيين رئيس الأركان في الوقت المحدد وفي عملية منظمة له أهمية كبيرة فيما يتعلق باستمرارية قيادة الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. سأستمر في إجراء العملية بطريقة منظمة وخالية من أي اعتبارات سياسية وبالتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة. كل هذا يقوم على رؤية واسعة للاحتياجات الأمنية والتحديات التي تواجه دولة إسرائيل ".

وكانت المستشارة القضائية قد قررت فحص مسألة تعيين رئيس هيئة الأركان العامة القادم خلال فترة الانتخابات، كما طالبت المستشار القضائي لوزارة الأمن تقديم تقييمه لهذه المسألة قبل أن تتخذ قرارا في الموضوع، كما طالبت غانتس بأن يفسر سبب ضرورة التعيين الآن وما إذا كان هناك حلا مؤقتا آخر.

وبالاعتماد على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، فإنه يتعين على الحكومة الانتقالية "تقييد" ممارسة سلطاتها، "بالنسبة لجميع القرارات التي لا توجد فيها ضرورة خاصة وحاجة ملحة لإنجازها خلال الفترة الانتقالية". ويشترط "فحص نطاق المعقولية في هذه المسألة في ما يتعلق بخصائص السلطة الملموسة التي تمارس مع مراعاة التوازن الضروري بين الحاجة إلى العمل والمطالبة بضبط النفس عن استخدام السلطات".

وطرح مسؤولون أمنيون على غانتس إمكانية تمديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، كوخافي، التي تنتهي رسميا في كانون الثاني/ يناير المقبل، لفترة قصيرة، إلى حين استقرار المنظومة السياسية وانتخاب كنيست جديدة تتمخض عنها حكومة مستقرة.

غير أن غانتس أصر على أن تعيين رئيس هيئة الأركان العامة القادم "ضروري وإستراتيجي وأمني وتنظيمي من الدرجة الأولى". وقال إنه "خلافا للاعتقاد السائد، فإني لا أريد سباقا مع الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية والأطراف المعنية".

وبتوجهه إلى الجنرالات الثلاثة المرشحين للمنصب، يكون غانتس قد أعلن بشكل رسمي عن بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة، لكن التقارير تشير إلى أنه اتخذ قراره في هذا الشأن، ويميل إلى تعيين نائب رئيس أركان الجيش الحالي، هيرتسي هليفي، في المنصب.

وحاول غانتس استباق سقوط الحكومة الذي كان متوقعا، وشرع بعملية تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، وأطلع غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، وكوخافي على عزمه تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة.

وعادة ما يتم الإعلان عن تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية قبل شهرين أو ثلاثة من بدء ولايته.