كشف تقرير لموقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن الجهات الأمنية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة المالية، تدير صندوقًا سريًا "خارج الميزانية" يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وذكرت الموقع، بأن هذا الصندوق لم يكن معروفا حتى الآن، وأنه تم الكشف عنه من خلال رد قدمه "ممثل الدولة" بشأن التماس قدم إلى المحكمة العليا حول تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، ليتبين أن هذا الصندوق يدار من الإدارة المدنية والجهات الأمنية بالتوافق مع وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أجرت قبل شهر مناقشة مستفيضة حول المدفوعات للفلسطينيين، وعلى الرغم من مشاركة 10 ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية من بينهم الإدارة المدنية ووزارة المالية وغيرهم، إلا أنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومة وتم التستر عليها.

وقال "ممثل الدولة" الإسرائيلي أنه مستعد لعرض تفاصيل حول اتفاق بشأن ذلك على المحكمة العليا لكن خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور أي طرف لأسباب مختلفة.

واعتبر المحامي أرييل إرليخ الذي قدم الالتماس أن ما يجري انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي ولا يجوز "للدولة" أن تنقل أموالًا غير متعلقة بالميزانية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة الغربية.