عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًا دوريًا، ناقشت خلاله عددًا من مشاريع القوانين لإنضاجها وفق الأصول وتقديمها للمجلس التشريعي للمصادقة عليها.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. محمد شهاب.
وناقشت اللجنة ودرست مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الأولى، ومشروع قانون تنمية وإدارة أموال الوقف بالقراءة الأولى، ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية بالقراءة الأولى، ومشروع قانون معدل لقانون المرور بالقراءة الأولى، ومشروع قانون معدل لقانون حق العودة بالقراءة الثانية، ومشروع قانون معدل قانون التقاعد العام بالقراءة الثانية.
في سياق آخر؛ قررت اللجنة عقد جلسة استماع لرئيس سلطة الأراضي حول بعض الشكاوى الواردة إليها على عمل السلطة واستيضاح مدى التزام سلطة الأراضي بالقوانين والتشريعات.
وقررت اللجنة عقد لقاء نخبوي للمحامين قريبًا في إطار استمرار التواصل مع فئات المجتمع سيما ذات العلاقة المباشرة بالقوانين والتشريعات، إضافة لتدارس اللجنة بعض حالات العنف والقتل في المجتمع ووضع الحلول القانونية التي تكفل سلامة وأمن المجتمع.
