أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على موقفها من القرارين بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون رقم 8 لسنة 2022 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والذي تم توضيحه في مذكرة مفصلة موجهة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/6/2022، تم فيها تفصيل أسباب الاعتراض على هذين القرارين بقانون، والمطالبة بإدخال تعديلات جوهرية عليهما، وقد تم تأكيد موقف الهيئة ومطالبها في اجتماع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المنعقد بتاريخ 17/7/2022.

وأعادت الهيئة التأكيد على مطلبها بتعديل القرارات المذكورة وإزالة كل ما يتعارض مع نص وروح القانون الأساسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وطالبت الهيئة في بيان لها، بعدم الإفراط في إصدار القرارات بقانون، إلا في حدود ما نص عليه القانون الأساسي في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي تلك الحالة يجب إخضاع القرارات لمناقشات مستفيضة وعرضها على كل الأطراف التي تتأثر بها قبل توقيعها، لتجنب إثارة الأزمات وإصدار قرارات تلغي وأخرى تعدل قرارات.

وقالت الهيئة إنها "تقوم بدورها استناداً إلى المبادئ التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولياً، والتفويض الممنوح لها وطنياً، وتعتمد في عملها على تقديم المشورة والنصح لمؤسسات الدولة للعدول عن أي تجاوزات ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان."