كشف محامٍ إسرائيلي بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان، عن تلقيه "تهديداً" من وزارة الجيش الإسرائيلية بسبب عمله مع منظمة غير حكومية فلسطينية تصنفها إسرائيل على أنها منظمة "إرهابية".

ويمثل المحامي ميخائيل سفارد "مؤسسة الحق"، إحدى المنظمات الفلسطينية الست التي تم تصنيفها على أنها "إرهابية" من قبل إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت تسع حكومات أوروبية الأسبوع الماضي، إنها ستواصل التعاون مع هذه المنظمات غير الحكومية لعدم تسلمها "معلومات جوهرية" من إسرائيل تدعم تصنيفها.

ونشر سفارد يوم الاثنين رسالة من محامٍ بوزارة الجيش الإسرائيلية، أشار فيها إلى تلقيه أتعاباً من "منظمات إرهابية". وجاء في الرسالة المؤرخة 14 يوليو (تموز) الجاري، واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: "نلفت انتباهكم بموجب هذا إلى أحكام المادة 32 (د) (1) من القانون المتعلقة بالسبل القانونية للمعاملات وتتعلق بأصول مصدرها إرهابيون".

وفي رد مكتوب، قال سفارد إن الرسالة تشير إلى أنه قد يواجه سبع سنوات في السجن لتمثيله "مؤسسة الحق". وفسر ذلك على أنه "تهديد حكومي موجه ضد محامٍ يشتغل في عمل قانوني بالكامل". وقد جاءت الرسالة قبل أيام من تعيين سفارد ومحامين آخرين، موعد استئناف تصنيف إسرائيل لثلاث من المنظمات غير الحكومية. وقالت وزارة الجيش في بيان للوكالة الفرنسية، إن المذكرة أرسلت "كإجراء روتيني" إلى كل المحامين الذين يمثلون المنظمات الست، مشددة على أن "هذا الخطاب لا يشكل أي نوع من التهديد، بل يشير ببساطة إلى التعليمات التي تنطبق على المحامين من أجل ضمان الحصول على أتعابهم".

في رده على الخطاب، حذر سفارد من أنه سيفكر في طلب تأجيل جلسة الاستئناف المقررة في 20 يوليو إذا لم تتراجع الوزارة عنه. وقال المحامي للوكالة: "سيكون تمثيلي ضعيفاً إذا تم في ظروف يوجد فيها تهديد يحوم فوقي". وأكد أنه يمثل منذ أكثر من عقد مثل هذه المنظمات، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذه الرسالة.حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

هذا واتهمت إسرائيل المنظمات غير الحكومية الست، بأن لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها منظمة "إرهابية". ولم تنشر إسرائيل أي دليل يبرر قرارها. والمنظمات غير الحكومية الست هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".