أكد النائب العام في قطاع غزة المستشار د. محمد النحال، على التواصل الدائم مع شركاء إنفاذ القانون والعلاقة التشاركية والتكاملية الدائمة، وتذليل سائر العقبات؛ وصولاً إلى تحقيق النهضة بمنظومة العدالة الجنائية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والقانون، وشدد على قوة التنسيق على مدار الساعة مع الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن وتحقيق العدل، ورد المظالم واستعادة الحقوق، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود في محاربة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، وعدم التهاون مع كل من تسوّل له نفسه محاولة زعزعة الاستقرار الأمني في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام، بمقر ديوانه، بمساعد قائد عام الشرطة لشؤون محافظات قطاع غزة العميد جمال الديب، ومدير الإدارة العامة للمباحث العامة العميد نهاد الجعبري، بحضور رئيس ديوانه المستشار حسني الهباش.
من جانبه أكد العميد الديب، على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وحرص الأجهزة الشرطية على التعاون وسرعة إنجاز المهام الموكلة لها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة، والالتزام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق سيادة العدالة، وبسط الأمن في البلاد.
وأكد الأطراف خلال الاجتماع، على أن استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء، وخاصة في المناسبات المماثِلة لإعلان نتائج الثانوية العامة، يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقاً للقانون، مؤكدين التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته؛ حفاظاً على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعاً لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحمايةً لأمن وسلامة المجتمع، وتطبيقاً لسيادة القانون.
