مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمراكز القانونية دعم مطالب نقابة المحاميين الفلسطينيين

وهي تخوض معركة الانتصار لتحقيق العدالة واستقلالية القضاء  وضد القرارات بمراسيم وتتعارض مع القانون الاساس

 

• المحامي علي ابوحبله  

 

إصلاح المنظومة القضائية كانت ضمن مطالب وتوصيات المجلس الثوري لحركه فتح في دورته الخامسة ، في توصيات المجلس في البند التاسع " يؤكد المجلس الثوري على احترامه للقضاء الفلسطيني وحرصه على استقلاليته ويدعو لمراجعة منظومة القضاء في فلسطين لضمان النزاهة والشفافية في أدائه من منطلق حرص فتح على تجسيد مؤسسات الدولة وتامين العدالة والمساواة أمام القانون للمواطنين كافة.

وكما يبدوا أن توصيات المجلس الثوري لحركة لم تؤخذ بالحسبان واستمرت السلطة التنفيذية في التوغل في قراراتها التي تنتقص من استقلالية القضاء وبات مجلس  القضاء الأعلى جزء من السلطة التنفيذية

نقابة المحاميين النظاميين تخوض معركة الانتصار لاستقلالية القضاء من خلال الإضراب والتهديد في حال لم تستجب  الجهات المسؤوله لمطالب نقابة المحامين سيتخذ قرار من الهيئة ألعامه للنقابة بتحويل المحامين جميعهم إلى سجل غير المزاولين .

يخوض المحامين اليوم معركة الانتصار للعدالة وكرامة المواطن ، وضد    إنفاذ قوانين بمراسيم تحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن.

ويأتي الإضراب استكمالا لإجراءات بدأتها النقابة منذ أسابيع تضمنت أيضا مسيرة توجهت إلى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله يوم الخامس من يوليو/تموز الجاري، والاعتصام أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله من ظهر أمس الأربعاء حتى فجر اليوم.وأن فعاليات نقابة المحامين  تأتي رفضا "لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ".

ومنذ الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة عام 2007، يستند الرئيس محمود عباس إلى المادة "43" من القانون الأساسي في إصدار قرارات لها قوة القانون ، ويأخذ متخصصون على كثير من القرارات الرئاسية أنها لا تحمل صفة الاستعجال، إذ تنص المادة على أن "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون".

 

إن جوهر المشكلة في القوانين الإجرائية المعدلة يكمن "في غياب ضمانات الحق في التقاضي".و"تعديلات خطيرة تتعلق بتمديد توقيف المتهمين أثناء التحقيق معهم من دون حضورهم أمام المحكمة"، بعد أن كان القانون ينص على وجوب حضورهم. ويشار إلى أن عدم حضور الموقوف قد يشكل أخطر مرحلة يمر بها المعتقل، بخاصة إذا كان يخضع للتحقيق.، ان أهمية حضور المتهم أثناء التمديد أمام القاضي " فالقاضي لا يراقب فقط سلامة الإجراءات، بل يراقب سلامة المتهم من التعرض للتعذيب أو الإيذاء أو لعقوبة قاسية".

 

والنص الجديد "يمهد بشكل أساسي للمعتقلين عند اللجنة الأمينة في مدينة أريحا (أغلبهم سياسيون)، والذين يُنقلون إليها من أماكن توقيفهم في مدن الضفة من دون أساس قانوني". والتعديل الجديد يسهل عدم إحضار المتهمين بحجج مختلفة، "وإذا تعرض الموقوف للتعذيب أو ظهرت عليه إشارات تعذيب يمكن التذرّع بالنصوص المعدلة وعدم نقله إلى المحكمة".

 

 

وينوّه أمين سر النقابة الأستاذ أمين درعاوي  إلى "إشكالات كثيرة" في قانون التنفيذ ، ذكر منها -على سبيل المثال- إمكانية إنكار التوقيع على الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات. ويبيّن أن مجرد إعطاء الفرصة لصاحب الشيك لإنكار توقيعه، فإن هذا يدخل حامل الشيك في دوامة طويلة، بينها أن يكون مضطرا إلى اللجوء للمحكمة حتى يثبت صحة التوقيع، وقد يترتب على ذلك تكاليف أعلى من قيمة الشيك.

 

ويحذر الأستاذ أمين  درعاوي من اتساع دائرة الفوضى والفتن والتوقف عن اللجوء إلى المحاكم لتحصيل الحقوق المادية، والتوجه إلى طرق بديلة كالقضاء الموازي ومكاتب التحصيل وغيرها، فضلا عن تراكم القضايا أمام المحاكم.

 

أمام محاولات المس باستقلالية القضاء والتعديلات المقرة من مجلس القضاء الأعلى والتي تتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني مما يتطلب   إجراء تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية تنسجم مع طبيعة أهدافه وغاياته، وتكون واجبة الالتزام في التنفيذ، عملاً بمبدأ سيادة القانون كأساس واجب الاحترام. الإصلاح الشامل في القضاء ومنظومة العدالة ، بما يؤسس وينعكس إيجاباً على استعادة وحدة عمل المؤسسات وعلى واقع الحقوق والحريات في دولة فلسطين.

وهذا يتطلب تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي" ومنحه كامل الصلاحيات القانونية اللازمة لتشكيل وإعادة هيكلة الهيئات القضائية وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة ودراسة التعيينات والترقيات التي جرت في المناصب القضائية والنيابة العامة واتخاذ القرارات اللازمة والنافذة بهذا الخصوص بما يكفل تحري المهنية والاستقلالية واللياقة في الأداء وإرساء وتثبيت ومأسسة دعائم استقلال القضاء والنهوض بقطاع العدالة. وعدم عدم اقتصار عضوية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على القضاة فقط، بما يقتضي أهمية تغذيته بأعضاء من خارج السلك القضائي من ذوي الخبرة والكفاءة بالشأن القضائي، ومشهود لهم بالأمانة والنزاهة والاستقلالية والحياد، ويكفل تحقيق المشاركة الفاعلة والرقابة الخارجية والشفافية في أداء المجلس القضائي.

ومقتضيات المرحلة ألراهنه تتطلب  ،  ضرورة تحقيق الانسجام التشريعي بين القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية فيما يخص إصدار اللوائح التنفيذية المكملة للقانون. وتحقيقاً لاستقلال القضاء، ولكون المجلس القضائي الانتقالي  هو الجهة الأقدر والأكثر دراية بتفاصيل ما ينبغي أن تتضمنه اللوائح المكملة لقانون السلطة القضائية، فإنه ينبغي أن يقتصر دور مجلس الوزراء في عملية إصدار مشروعات اللوائح التنفيذية المرفوعة له من المجلس القضائي على فحص مدى انسجامها مع أحكام القانون الأساسي والقانون؛ أي تحري مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في تلك اللوائح فقط. كما وينبغي وضع مدة زمنية محددة لصدور اللوائح التنفيذية المكملة لقانون السلطة القضائية في التعديلات المقترحة على القانون بهذا الخصوص، بهدف تعزيز الآليات التي يحتاجها قانون السلطة القضائية الذي يُعاني أساساً من العمومية وغياب الآليات، بما ينعكس إيجاباً على الاستقلالية والعلاقة التكاملية المفترضة بين مؤسسات العدالة.

لا شك أن المرحلة في دقتها وحساسيتها وحاجتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين على معايير تتسم بالنزاهة والكفاءة تتطلب سرعة العمل من قبل مجلس القضاء الانتقالي بمهنيه ومصداقية وشرط توفر ألقدره المهنية لتحقيق مطالب الإصلاح للمنظومة القضائية التي باتت تعاني بفعل قرارات بمراسيم تتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني وتمس بالحريات وكرامة المواطن وتثقل على كاهله

مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمراكز القانونية وأساتذة القانون في الجامعات دعم المطالب المحقة لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين  والعمل  من اجل إعادة سرعة إصلاح المنظومة القضائية ومساهمة كل الجهات المعنية بهذا الموضوع الهام ، ومجلس النقابة اليوم  يضطلع بمسؤوليته ويعمل جاهدا من أجل إصلاح منظومة العدالة في فلسطين  وهذا يجسد أهمية دور نقابة المحاميين  وتشكل احد أهم أركان العدالة في منظومة العدالة في دولة فلسطين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت