أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن أكثر من 13 ألف تصريح عمل بالداخل المحتل رفضها الاحتلال الإسرائيلي وجزء منها لا زال ينتظر الفحص والموافقة.

وأشار العمصي في تصريح صحفي، إلى أن ما تم ترشيحه من قبل وزارة العمل منذ آذار/ مارس الماضي وحتى اليوم  بلغ 14.700 اسم  حصل  منهم على تصريح منهم 2300 شخص فقط، معتبرًا ذلك تلاعبًا من قبل الاحتلال بمشاعر آلاف العمال الذين ينتظرون الحصول على تصريح عمل بفارغ الصبر.

وقال إن: " ما يجري في موضوع الرفض الأمني يستدعي تدخل جميع الجهات المختصة، مبينا،  أن الرفض الأمني المتواصل لملفات كاملة أحدث  إرباكًا كبيرًا لدى شريحة العمال.

واتهم نقيب العمال الاحتلال الإسرائيلي بالتعمد في التلاعب بمشاعر العمال الذين علقوا آمالاً كبيرة على الحصول على تصريح عمل وفرصة عمل بالداخل المحتل لتحسين ظروفهم المعيشية المأساوية، مشيرا إلى أن الاحتلال رفض كشفًا كاملاً الشهر الماضي بلغت أعدادهم 4 آلاف تصريح.

وثمن العمصي عزم وزارة العمل بغزة بعدم ترشيح أسماء جديدة حتى يتم  معالجة الطلبات المرسلة سابقًا، مشددًا، على أن هذا الأمر مطلب نقابات العمال وشريحة العمال لتجنب الدخول في خلافات داخلية بسبب الرفض.

وأوضح العمصي أن عدد  التصاريح بلغت 14 ألف اسم، منهم 9 آلاف تصريح سارية المفعول تحت مسمى "احتياجات اقتصادية" ويفترض أن تصل أعداد العمال المتوقع حصولهم على تصاريح عمل إلى 20 ألف عامل مع نهاية العام الجاري، ثم تصل لاحقا إلى 30 ألفًا حسب التفاهمات المبرمة.

وأكد أن مبررات الرفض واهية وغير مقنعة كلها تتعلق بموضوع استخدام أرقام الهواتف، إذ يقوم الاحتلال بإدخال الملفات كاملة على برامج  محوسبة خاصة يضع فيها مجموعة من المعايير وتقوم بفرز الأسماء المقبولة والمرفوضة وفقط معايير لديه، مما يحرم آلاف العمال من الحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل رغم عدم وجود أي دواعٍ أمنية حقيقية تستدعي الرفض.

وأكد أن العمال الفلسطينيين في غزة يبحثون عن لقمة العيش ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، وأن الهواجس الأمنية التي تسيطر على عقول مخابرات وقادة الاحتلال لكل ما يتعلق بغزة هو السبب وراء كل هذا الرفض الكبير.