• بقلم المحامي علي ابوحبله

حكومة الدكتور محمد اشتيه حكومة فتح  هذا ما يتداوله الشارع وان تداعيات سياسة الحكومة لها انعكاسات ذلك يعود  بالدرجة الأولى على حركة فتح مما يتطلب من المجلس الثوري  وضع حدود لهذه السياسية لما لها من مخاطر وتداعيات ليس على حركة فتح فحسب وإنما تداعياتها ومخاطرها على الشارع الفلسطيني   

بموضوعيه وشفافية نزاعات العمل مع مختلف النقابات والوعود برسم التنفيذ لها مخاطر كبيره في المستقبل المنظور على عمل المؤسسات وخاصة التربية والتعليم وأن الاحتجاجات لنقابة المحامين هي بسبب الإخلال بالاتفاقات المتعلقة إلغاء المراسيم بقانون

إن جوهر المشكلة في القوانين الإجرائية المعدلة يكمن "في غياب ضمانات الحق في التقاضي".و"تعديلات خطيرة تتعلق بتمديد توقيف المتهمين أثناء التحقيق معهم من دون حضورهم أمام المحكمة"، بعد أن كان القانون ينص على وجوب حضورهم. ويشار إلى أن عدم حضور الموقوف قد يشكل أخطر مرحلة يمر بها المعتقل، بخاصة إذا كان يخضع للتحقيق.، ان أهمية حضور المتهم أثناء التمديد أمام القاضي " فالقاضي لا يراقب فقط سلامة الإجراءات، بل يراقب سلامة المتهم من التعرض للتعذيب أو الإيذاء أو لعقوبة قاسية".

إن كثير من المراسيم الاشتراعيه بقانون سنتها الحكومة يخشى منها اتساع دائرة الفوضى والفتن والتوقف عن اللجوء إلى المحاكم لتحصيل الحقوق المادية، والتوجه إلى طرق بديلة كالقضاء الموازي ومكاتب التحصيل وغيرها، فضلا عن تراكم القضايا أمام المحاكم.

وان ما كشفت عنه  صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تقرير نشرته أن الجهات الرسمية الإسرائيلية تدير صندوقًا سريا يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا للصحيفة فإن الصندوق يتم إدارته خارج الميزانية ومن قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة المالية. هذا أمر خطير ويمس بالامن القومي الفلسطيني ورغم مطالبة رئيس الحكومه بدحض الادعاءات الاسرائيليه إلا انه ولغاية الآن لم يصدر تصريح رسمي يبدد وينفي تلك الادعاءات أو حتى توضيحها

وإذا توقفنا وتمعنا تصريحات عضو اللجنة المركزية  اللواء توفيق الطيراوي فان الأمر بات يتطلب مسائله ومحاسبه في ظل غياب المجلس التشريعي وأن المجلس بصفته الوسيط بين اللجنة المركزية وقاعدة حركة فتح عليه فتح باب المسائله ووضع النقاط على الحروف ورفع التوصيات بشان تلك التجاوزات والتداعيات الخطيره ونقتبس من التصريحات الصادره بتاريخ 27/3/2022 " هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، مساء الأحد، رئيس الوزراء محمد اشتية على خلفية استقباله مجموعة من رجال الأعمال في أريحا، والذين وصفهم الطيراوي بـ "الفاسدين"، ولم تعلق الحكومة أو تصدر موقفًا على هذه التصريحات."

" وقال الطيراوي في بيانٍ نشره عبر صفحته على فيسبوك، مساء الأحد: إن أولئك رجال الأعمال من المعتدين على أملاك الغير بالتزوير والنصب والاحتيال في مدينة أريحا، مشيرًا إلى أن اشتية استقبلهم واستمع إلى شكواهم ضد تسوية الأراضي التي يدعون فيها أن البعض يستغل قراراتها لابتزاز المستثمرين ويقصدون أنفسهم في الوقت الذي يستولون فيه هم أنفسهم على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونيًّا، ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء. " وقال  "كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقًا، وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح".

وهناك الكثير من الانتقادات وسهام موجهة ضد سياسات الحكومة ووعودها برسم التنفيذ ورغم الوعود بحل الكثير من القضايا العالقة ما الوعود تراوح مكانها ومعاناة المواطن على الجسور اكبر دليل على وعود صدرت بفعل التنسيق مع الجانب الإسرائيلي ولم تتحقق

إن هناك الكثير مما ينقص الشعب الفلسطيني لأجل بناء مستقبله وبناء دولته التي ما زال ينتظر ولادتها المتعسرة ، ان إسرائيل تنظر للضفة الغربية على أنها أراضي متنازع عليها وتنكر حقوقنا على هذه الأرض وهي تنازعنا سيادتنا الوطنية والتي هي حق مكتسب لنا كفلته القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة لاهاي وجنيف استنادا لذلك القرار الصادر عن محكمة لاهاي والذي يعتبر بناء جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للاتفاقات الدولية ويعتبر الضفة الغربية أنها أراضي محتله ، وحيث أن القرار في حيثياته وموضوعه هو انتصار لحقنا إلا أن الحكومة وبحسب برنامجها السياسي لم تحقق ما يتطلع المواطن من تحقيقه بوقف استمرار الاعتداء ومصادرة الاراضي وهدم البيوت  

المواطن الفلسطيني يفتقد جودة الخدمة التي تقدمه الحكومة للمواطن إذ إن من المفروض في أية حكومة أن تقدم لمواطنيها أفضل الخدمات وان ترتقي بخدماتها لمستوى يجاري كل دول العالم ، إن هناك حكومات اليوم تتم فيها معاملات المواطن عبر الاميل والفاكس ولا حاجة للمواطن الذهاب لمراجعة الدوائر المختصة بنفسه ، إن أمام الحكومة الكثير مما كان يجب عليها أن تقدمه للمواطن ، إن انحصار مهمة الحكومة في تامين الرواتب وانتظار مساعده من هنا وهناك لاستكمال تجميل شارع ودوار وإقامة بنيه تحتية يتطلب إعادة النظر في مجمل السياسة الحكومية .

 إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش البطالة بكل معانيها ويفتقر للبنيه التحتية الاساسيه وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والاتصالات والمياه بحيث الحكومة باتت وكيل حصري لهذه الخدمات المقدمه من قبل الاحتلال دون معالجة ذلك وهي تباع للفلسطيني بأغلى من مثيلاتها داخل الكيان الغاصب

 في كل عام تقريبا يتخرج من الجامعات الفلسطينية والعربية والاجنبيه ما يقارب أربعين ألف فلسطيني ينضم منهم ما يقارب على ثلاثين ألف عاطل عن العمل وهؤلاء يشكلون اليوم جيشا من العاطلين عن العمل ، إن المساعدات التي تقدم من قبل الحكومة عبر الشؤون الاجتماعية للأرامل والفقراء والمعوزين تتطلب إعادة النظر خاصة وأنها لا تفي بالغرض المطلوب ، إن الحكومة وهي ملقى على عاتقها مهمة تامين الخدمات لمواطنيها وتامين العمل للعاطلين عن العمل فان الحكومة تفتقد لخطة اقتصاديه لكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي خاصة بما يتطلبه الوضع الفلسطيني لخطة تنهض بمجتمعنا الفلسطيني حيث يتطلب الأمر تطوير القطاع الزراعي وتطوير القطاع التعاوني وتطوير القطاع العمراني وتطوير القطاع الإنتاجي ، وتطوير القطاع الصحي ما يعني تطوير كافة القطاعات الخدماتيه والانتاجيه والتطويرية ضمن مفهوم تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليصبح قطاع منتج يكون بمقدوره بناء هيكليه اقتصاديه يكون بمقدورها الاعتماد على نفسها وذاتها .

إن انحصار التفكير في كيفية تامين الرواتب ومستلزمات التشغيل لهذه الحكومة في ظل ما تعاني منه الحكومة اليوم عجز في ميزانيتها يجعلها عاجزة عن تامين رواتب موظفيها مع ما يرافق ذلك من إضرابات ونزاع عمل ووعود بالزيات والعجز عن الايفاء بهذه الوعود لانعدام التخطيط سيزيد من تفاقم الاوضاع في المستقبل المنظور و  في ظل هذا الذي يعاني منه أغلبية الشعب الفلسطيني من بطالة وعجز عن تامين نفقات المعيشة أليوميه في ظل تردي الأوضاع ألاقتصاديه وغول الغلاء الفاحش  والخلل البنوي الاجتماعي بفعل سياسة الحكومة واستشراء ظاهرة الفساد   الأمر الذي لا بد من النظر إليه بجديه خاصة وان الحكومة قد حملت نفسها الكثير من الأعباء والمتطلبات المالية بنتيجة ما تعاني منه الحكومة اليوم من بطالة وظيفية مقنعه في هيكليتها الوظيفية حيث التضخم في الهيكلية الوظيفية مما زاد في أعباء الميزانية إضافة إلى التضخم في المصاريف الحكومية والتي ولغاية الآن لم يتم الحد منها .

 إن زيادة العبء الضريبي ورفع أسعار الخدمات الاساسيه على المواطن لأجل زيادة الدخل على الحكومة أمر لا يمكن تمريره لان المواطن اليوم يتحمل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما لا يطيق تحمله فكيف إذا ما تم زيادة  الخدمات الاساسيه كالكهرباء والماء مع زيادة فاتورة الاتصالات والتامين على السيارات وزيادة أسعار المحروقات عبئ لا يتحمله المواطن في ظل محدودية الرواتب اذا ما قورنت بدخل الفرد الاسرائيلي وبحسب بيانات الاحصاء فان خط الفقر باسرائيل سبعة الاف شيقل بينما الحد الادنى للاجور للمواطن الفلسطيني لا يتجاوز 1800 فاي تفاوت هذا واي معيشه يعيشها الفلسطيني في ظل حالة التقشف وعدم القدرة على الايفاء بمتطلبات الحياة المعيشيه

إن الحكومة اليوم مطالبه بإعادة النظر في سياستها هذه ما يتطلب من الحكومة وضع خطه اقتصاديه لكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وذلك من خلال الشروع  في تشجيع المستثمرين للقيام بمشاريع إنتاجيه يكون بمقدورها تشغيل أيدي عامله تحد من هذه البطالة المستشرية علما أن هناك هجره لراس المال والبعض يفكر بتصفية أعماله لضبابية الموقف في ظل العجز والمديونيه التي تعاني منها الحكومه بفعل سياستها الخاطئه

 الحكومة عجزت بالنهوض والاهتمام  بالقطاع الزراعي وبتطوير هذا القطاع والتنويع الزراعي وباستصدار قانون من اجل تحديد المناطق الزراعية والمحافظة عليها من هذا الخطر الداهم للأراضي الزراعية حيث تحولت مناطقنا الزراعية إلى أراضي بناء مما يفقد مستقبلا دولة فلسطين من سلتها الغذائية ، إن الحكومة  لم تعطي اهتمامها بالقطاع التعاوني وتفعيل المحاسبة لهذا القطاع الهام والحيوي ويعد من احد اعمدة الاقتصاد وهناك قضايا مكدسه وملفات فساد في هيئة محاكمة الفساد لم يفصل فيها ، ان هيكلية القطاع التعاوني ليصبح قطاع منتج واستغلال للموارد الماليه وتوظيفها في للصالح العام بمقدوره ألمساهمه بتطوير الاقتصاد الفلسطيني وباستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل

هناك الكثير مما لم يتم ذكره  وهي من مسؤولية الحكومة  حيث لم تنجح الحكومة في وعودها  لبناء اقتصاد وطني قادر على العطاء  ولم تنجح الحكومه فيما وعدت بتحقيقه للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحلل من اتفاقية باريس ألاقتصاديه  وتحرير التبعية ألاقتصاديه الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي بتحرير الاقتصاد الفلسطيني وعدت باستيراد المحروقات من دول الجوار  العربي وهناك اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الأردن لم يلمسها المواطن للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله

 ان الاعداد الفعلي والقيام بالخطوات التي تؤهل اقتصادنا الفلسطيني لان يكون اقتصادا منتجا وذات مردود يساهم بتطوير القدرات الحكومية ويحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية أما أن ينصب تفكير الحكومة بتحميل المواطن ما لا يستطيع تحمله من زيادة على الضرائب في ظل هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن فمعنى ذلك تدمير لما هو قائم من هيكليه لهذا الاقتصاد الذي ما زال يتطلب الكثير لأجل بنائه وتطويره ويحتاج للجهد والقرارات النافذة والفاعلة لأجل النهوض بهذا الاقتصاد الذي يتطلب الجهد والعمل ضمن خطه محدودة يكون بالمقدور الشروع فيها وبتنفيذها وهذا يتطلب إشراك كافة الفئات القادرة على وضع ألخطه ألاقتصاديه القابلة فعلا للتنفيذ .

ونحن نضع في تواضع هذه الحقائق أمام المجلس الثوري ليحذونا الامل في ضرورة اتخاذ التوصيات النافذه من خلال اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وسرعة البت في القضايا الملحه يحول دون التداعيات والمخاطر التي تتهدد الامن والسلم الاجتماعي ويقينا أن الأجهزة الامنيه بحكم عملها على اطلاع بتداعيات سياسة الحكومة وانعكاسها على حركة فتح وهذا يتطلب من مجلسكم الموقع الاستفاضة في بحث معاناة الشارع للشروع بتغيرات استراتجيه تقود لترتيب البيت الفلسطيني حتى يتسنى للمواطن مواجهة المخاطر التي تتهدد القضيه الفلسطينيه والمواطن الاسرائيلي في ظل امعان حكومة الاحتلال الصهيوني بتنكرها للحقوق الوطنيه الفلسطيني وضربها بعرض الحائط بكل الاتفاقات واصرارها على تحويل الصراع من صراع على الحقوق الى تنازع على اراضي وهنا مكن الخطر والضم الزاحف لاجزاء من الضفة الغربيه

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت