أكد وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، أن وجود الجمعيات في فلسطين جزء من القرار السياسي بإعتبارها شريكا مهما في بناء الوطن.
جاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء، ورشة عمل في مدينة أريحا، بحضور وكيل الوزارة يوسف حرب وبالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، لمراجعة إجراءات العمل والأداء لموظفي الشؤون العامة في الوزارة والمديريات بهدف بناء قدراتهم.
وأشار وزير الداخلية في الوقت ذاته إلى حساسية ملف الجمعيات وأهميتها، مع ضرورة تقييم كافة الجهود التي تبذل في هذا السياق، مشددًا على ضرورة الإستفادة من الورشة في إطار مهني دقيق.
وشدد على ضرورة خلق ثقافة مشتركة للعمل تنعكس بصورة إيجابية على تقديم الخدمات للمواطنين، سيما أن العلاقة مع الجمهور علاقة استراتيجية.
وأضاف هب الريح، أن القانون هو سيد الموقف في التعامل مع الجمعيات، وبما يتعلق بملف حسن السلوك، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لضمان إنجاز المعاملات بصورة سليمة، وبما يحقق مصلحة المواطن، مؤكدًا أن مجال عمل الداخلية مهم في رفع رضا المواطن عن أداء الوزارة والمؤسسة الأمنية.
وفي كلمة شبكة المنظمات الأهلية، أكد منجد أبو جيش أهمية التعاون مع وزارة الداخلية التي تضطلع بدور استراتيجي راعٕ للعمل الأهلي في فلسطين، مشيرًا إلى استعداد الشبكة لديمومة هذا التعاون وتعزيزه تحت إطار القانون.
وتطرق إلى الدور الذي تلعبه الشبكة التي تضم مجموعة من المؤسسات، في عملية البناء وفي خدمة المواطن وتعزيز صموده.
ويتولى مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة الإشراف على إدارة الورشة، وذلك بحضور عدد من مدراء دوائر الشؤون العامة في مقر الوزارة ومديريات الداخلية في المحافظات
