• بقلم المحامي علي ابوحبله

تخطئ  كل حكومات الكيان الصهيوني وآخرها حكومة لابيد  بهذا المزار الانتخابي  للتوسع الاستيطاني الغير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فالمستوطنون بطبيعتهم العدوانية ويمينيتهم الدينية المتعصبة هم خطر داهم يهدد الأمن الإسرائيلي ويتهدد الوجود الفلسطيني الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة ، وان قوات الاحتلال التي تشكل السياج الحامي لهذه المستوطنات وحماية المستوطنتين يرتكبون من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ما يتطلب تقديم قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي وقادة المستوطنين لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير له ان " محافظة القدس تتعرض لهجوم استيطاني تحفظت حكومة إسرائيل على الإعلان عنه رسميا قبل زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة للمنطقة . فما أن غادر بايدن المنطقة حتى أعلنت "اللجنة الفرعية للاستيطان "، التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة بعد أن كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة .

وقال التقرير" أعلنت اللجنة عن إبداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) على مساحة 100 دونم لإقامة 91 وحدة استيطانية جديدة، ومؤسسات عامة ومناطق تجارية وإيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) المقامه  على أراضي قرية (العيزرية) على مساحة 6.2 دونم لإقامة 16 وحدة استيطانية جديدة وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) على مساحة 150.6 دونم لإقامة 114 وحدة استيطانية جديدة، وكان قد تم الإعلان بتاريخ 24 تموز 2020 عن تحويل البؤرة الاستيطانية (نفي أريز) إلى حي استيطاني دائم. وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/2/205 لمستعمرة (شيلو) للقامة على أراضي قريتي قريوت وجالود (في الموقع المعروف باسم (الخفش) على مساحة 358 دونما لإقامة 534 وحدة استيطانية جديدة. وكان قد تم الإعلان عن المشروع بتاريخ الثالث من تموز 2021 وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/4/2/235 لمستعمرة (طلمون) المقامة على أراضي قرية (رأس كركر) بالموقع المعروف باسم (رأس أبو زيتون ، شعبة ذيب) على مساحة 104 دونمات لإقامة 168 وحدة استيطانية جديدة، كان قد تم الإعلان عنها بتاريخ الخامس من آب 2019 ".

وتابع التقرير" في القدس كذلك كشفت جمعية بمكوم- عن كتيب تعليمات باللغة العربية عن إجراء تسوية الأراضي الفلسطينية في المدينة ومغازيه ونتائجه الخطيرة معتبرة التسوية تهديدا وجوديا للمقدسيين وهو إجراء يدفع بالمشاريع الاستيطانية الحكومية ويمهد الطريق للجمعيات الاستيطانية في المدينة لتوسيع نشاطاتها واستيلاءها على المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية.

 وكانت وزارة العدل قد أصدرت مؤخرا إعلانا عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني ، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى المبارك ، وفي وقت مبكر تم الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في جبل المشارف والشيخ جراح -التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم "جفعات هشكيد"، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت . ويذكر الجميع كيف انتهت عمليات كهذه لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية دون علم السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، عندما تم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء جمعيات استيطانية يهود ادعوا ملكية الأراضي قبل سنة 1948، وقد تم أيضا الترويج لتسويات أراضي إضافية في مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوماة) بجانب قرية صور باهر، وفي أراضي قرية شعفاط شمال القدس في مستوطنة (رمات شلومو) اليهودي المتدين، وبجانب مطار القدس( عطروت)، حيث يتم التخطيط لإقامة مستوطنة أخرى جديدة".

وأضاف" في الوقت نفسه عادت قضية تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة إلى الواجهة من جديد، بعدما طلبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية حيث طلبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية الإسرائيلية، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر بداعي فشل الحكومة في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المحامي آفي سيغال، الذي يمثل "ريغافيم" في هذه القضية قوله: "يجب على المحكمة العليا أن توقف عمل السيرك هذا، وأن تصدر حكماً نهائياً يحدد موعداً نهائياً لإخلاء المجمع غير القانوني وهدمه".ومنذ العام 2009، تطالب منظمة "ريغافيم" الاستيطانية بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعطت في العام 2018 الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر وإخلاء الفلسطينيين منه.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، تعهد بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد، بعد أن حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن هدم المنازل يمكن اعتباره جريمة حرب".

إن تغاضي المجتمع الدولي عن أعمال حكومة لابيد  في التوسع الاستيطاني  في بازار الانتخابات الاسرائيليه للكنيست  وعدم وضع حد لممارسات جنود الاحتلال والمستوطنين  ضد الفلسطينيون يشكل  إدانة صريحة للمجتمع الدولي وانحيازه للكيان الصهيوني والتعامل بسياسة الكيل بمكيالين ، ما يتطلب سرعة التحرك من قبل المجتمع الدولي  وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لوقف الاستيطان  واستنادا لميثاق هيئة الأمم المتحدة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته من هذا الخطر الداهم لعدوانية المستوطنين وجيش الاحتلال وعدم شرعية وجودهم على الأرض الفلسطينية لكونهم خطرا داهما يتهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت