اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، بغير القانوني، وينتهك الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي برعاية الوسطاء الدوليين."

وقال في تصريح صحفي: "القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاق باريس الاقتصادي."

واشار د.مجدلاني أن حالة الصمت الدولي وعدم التدخل لوقف هذه الخصومات سيؤثر على كافة الأوضاع وحكومة الاحتلال تدفع باتجاه تفجير الأوضاع وهذا القرار جزء من العقوبات الجماعية وعلى كافة الأطراف الدولية إلزام الاحتلال وعبر ضغط فعلي لوقف سياسية القرصنة للاموال الفلسطينية.

ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.

وجدد د. مجدلاني التمسك بمواصلة توفير الرواتب لأسر الاسرى والشهداء مشيرا إلى أن تلك التزامات وطنية وأخلاقية وسياسية تجاه مناضلين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومناضلين افنوا شبابهم وأعمارهم في معتقلات الاحتلال، وأن من يقوم بالإرهاب هو حكومة الاحتلال عبر احتلالها وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه.