اشتية: قرصنة الأموال الفلسطينية لن تثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء
- إلغاء تراخيص 6 مدارس في القدس يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية
- المحاكم الشرعية الفلسطينية وحدها صاحبة الولاية القانونية في كل ما يتعلق بحصر الإرث
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، "جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء."
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، يوم الإثنين، أن ما اقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة.
وأكد رفض هذا الإجراء وأن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.
وشدد على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.
وقال: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".
وفي شان آخر، هنأ رئيس الوزراء الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الاكمال.
وأعرب عن أمله بأن يقوم الطلبة وذويهم بالتخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطا باحتياجات فلسطين، وأن تساعد الجامعات الطلبة على ذلك.
وشكر أسرة وزارة التربية والتعليم وخاصة طواقم الامتحانات لإتمام الامتحان على أكمل وجه، وفي أدق الظروف.
كما تقدم مجلس الوزراء من شعبنا ومن أمتينا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 ه.
ويناقش مجلس الوزراء: إدارة أموال اليتامى، وتقارير أمنية ومالية، إضافة إلى بعض مشاريع البنية التحتية، ومشاريع أنظمة وقوانين، سترفع للرئيس محمود عباس.
