تسعى الحكومة الفلسطينية لجلب دعم إضافي خلال مؤتمر المانحين المتوقع أن يعقد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في مدينة نيويورك، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال اسطفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، إن المؤتمر سيركز على دعم موازنة الحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعيشها، والضغط على الاحتلال من أجل التوقف عن قرصنة الأموال. وتأمل السلطة التي شرعت بتحضير ملفات مالية وقانونية، في إقناع الدول المانحة بضخ الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً، إلى جانب الوصول إلى تفاهمات تلزم إسرائيل بوقف الخصومات على أموال العوائد الضريبية التابعة لها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت الأحد، خصم 600 مليون شيقل إسرائيلي، من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت)، عُقدت خصيصاً لهذا الأمر. وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.

وجاء القرار الإسرائيلي ليشكل ضربة أخرى لخزينة السلطة التي وقعت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 225 مليون يورو، منها 80 مليون لدعم المشاريع، و125 مليون لدعم الموازنة الفلسطينية. وقال سلامة إنه تم تحويل الدفعة الأولى، في حين أن الثانية ستحول بداية شهر سبتمبر المقبل، والثالثة بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وتعاني السلطة من أزمة مالية تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة فيروس كورونا وتراجع الدعم الخارجي.

ومنذ بداية العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن، وبدأت بتأليب النقابات ضدها.
وقدم الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا (الثلاثاء)، مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وأوضح مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذا الدعم المقدم لمستشفيات القدس الشرقية الذي يتم توفيره من خلال السلطة الفلسطينية، سيساعد المستشفيات في توفير الخدمات المطلوبة للمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف البيان أنه منذ عام 2012، دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، السلطة الفلسطينية، بمساهمات منتظمة لتغطية التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، وبلغت تلك المساهمات أكثر من 141 مليون يورو. وتعد هذه المستشفيات جزءاً من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، يقدم خدمات متخصصة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، إنه "من خلال دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم، نعيد تأكيد التزامنا بالحفاظ على الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".
وقدم الاتحاد الأوروبي (13 مليون يورو)، وحكومة فنلندا (1.678 مليون يورو) وحكومة إيطاليا (مليون يورو). وقال القنصل العام لإيطاليا في القدس، جوزيبي فيديل: "لطالما دعمت إيطاليا مستشفيات القدس الشرقية، تماشياً مع جهودها المتعددة لزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع الفلسطينيين. كما تلعب مستشفيات القدس الشرقية دوراً حاسماً في هذا الصدد، كونها المزود الرئيسي للعلاجات المتخصصة التي لم تتوفر بعد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما ممثلة فنلندا السفيرة بايفي بيلتوكوسكي، فقالت إن بلادها ستواصل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى، دعم مستشفيات القدس الشرقية لضمان تقديمها رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الفلسطينيين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، لخلق الاستقرار والتخفيف على حياة العائلات الفلسطينية التي تحتاج إلى خدمات صحية متخصصة.