أعلنت نقابة الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك إدارة الجمعية  يوم الأربعاء، أنه جرى توقيع اتفاقية بينهما، تقضي بوقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة، وإنهاء أزمة الاعتصام ومتطلبات نقابة الإسعاف والطوارئ.

وقال المتحدث باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أسامة سويطي لموقع صحيفة "القدس" - "القدس"دوت كوم، "إن جرى توقيع الاتفاق بمقر الإدارة العامة لجمعية الهلال الأحمر برعاية وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأمن المؤسسات، على أن يشمل وقف الإجراءات التصعيدية بين الطرفين، وإلغاء الإجراءت العقابية، على أن يستمر الحوار ما بين الطرفين لنقاش بعض القضايا المطلبية".

وتضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود أهمها: وقف كافة الإجراءات التصعيدية بضمان رعاة الاتفاق ومتابعة الحوار، وإعادة ترتيب الورديات لضباط الإسعاف، وتثبيت موظفي العقود، والتراجع عن كافة الإجراءات العقابية المتخذة بخصوص النزاع حتى تاريخ اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حوار بين الطرفين لمتابعة المواضيع العالقة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز العمل الإيجابي والحوار البناء، وتعزيز أواصر الثقة لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني والجمعية.

وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ استأنفت الأحد الماضي، اعتصامها أمام مقر الإدارة العامة لجمعية الهلال في مدينة البيرة، وكذلك استئناف خطواتها الاحتجاجية مجددًا، لمطالبة إدارة الجمعية بـ"حقوق لها"، واتهمت النقابة إدارة الهلال الأحمر بالمماطلة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا، الأمر الذي دفع النقابة للعودة إلى التصعيد.

وكانت نقابة خدمات الإسعاف أكدت عبر الناطق باسمها أسامة سويطي، قبل عشرة أيام، أنها بصدد تسليم عهدة الإسعاف إلى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بما يعيد خدمات الإسعاف إلى صاحب تكليف الجمعية بخدمات الإسعاف في فلسطين، لكن تم تأجيل الخطوة لوجود جلسات حوار، فيما أبقت هذه الخطوة قائمة بحسب تطورات التصعيد.

وأكد سويطي أن قرار نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ بتسليم عهد الإسعاف إلى مؤسسة الرئاسة، يأتي برد التكليف إلى صاحبه حينما كلف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس ياسر عرفات، عام 1996، جمعية الهلال الأحمر بتقديم خدمة الإسعاف في فلسطين، من أجل التأكيد على ضرورة أن يقف الجميع عند مسوؤلياته بتقديم خدمة الإسعاف على أكمل وجه.

وكانت النقابة أوقفت خطوة العصيان الإداري في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، التزامًا بالقانون، بعدما حصلت إدارة جمعية الهلال الأحمر، على قرارمستعجل من المحكمة الإدارية في محافظة رام الله والبيرة، يقضي بوقف تنفيذ قرار إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارىء، كون الإضراب يمس المصلحة العامة وحياة المواطنين، وأوقفت النقابة خطوة الإضراب عن الطعام، لكنها استمرت بالاعتصام داخل مقر الإدارة العامة لجمعية الهلال الأحمر لنحو أسبوع، إلى أن دخلت بحوار آخر من إدارة جمعية الهلال الأحمر.

وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أكدت أن إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل الذي بدأته في العشرين من الشهر الجاري لمدة يوم، بعدما أوقف بقرار قضائي، حيث استثني من العصيان فقط الحالات الطارئة جداً، بما فيها الأحداث الأمنية والإصابات الناتجة عن الاحتلال، وذلك استكمالاً للخطوات التصعيدية المعلن عنها.

وتتهم النقابة إدارة الجمعية برفض مناقشة مطالبها، وعدم التزامها ببنود الاتفاق الموقع بينهما في الـ24 من مايو\ أيار 2022، مشيرة إلى أن جلسة للحوار عقدت في الثامن من الشهر الجاري، لم يتم التوصل فيها لحل للنزاع وفشل الحوار، ما اضطرها للعودة مجددًا للخطوات التصعيدية.

وكان المتحدث الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر مأمون العباسي أكد في وقت سابق، أن "هناك بعض القضايا تم التوافق عليها، وبقيت قضايا خلافية، ولم نصل إلى طريق مسدود تعلن بمقابله إجراءات تصعيدية، حيث إن بعض القضايا تحتاج نقاشًا وحوارًا كافيًا".

وتطالب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ بعدة قضايا نقابية، وإعادة فتح مراكز الإسعاف والطوارئ المقلصة وتوفير مركبات إسعاف كما كان عليه الحال قبل 2018، وإلغاء كافة الإجراءات القمعية وإلغاء شطب الإجازات والفصل والتنقل.

وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ نفذت اعتصامًا مفتوحًا بذات يوم توقيع الاتفاقية الأخيرة، داخل المقر العام لجمعية الهلال، بعد عصيان إداري، والامتناع عن تقديم خدمات الإسعاف، لمدة يومين.